العبدالقادر: توجه لإقرار الذمة المالية للموظفين الحكوميين

القطيف – محمد الداوود الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عن توجّه لإقرار نظام «الذمة المالية»، الذي يكشف ممتلكات الموظفين الحكوميين كافة، مقرّة بتعثر 75 في المئة من بين 700 مشروع أخضعتها الهيئة للدراسة خلال العام الماضي. وتوعدت «نزاهة» بفضح أكثر جهة حكومية «فساداً» وأكثر المناطق التي تشهد «فساداً إدارياً»، بعد دراسة نفذتها الهيئة بالتعاون مع إحدى الجامعات السعودية، إلا أنها رفضت فضح الأشخاص المتورطين في قضايا الفساد.
وأوضح نائب رئيس «نزاهة» الدكتور عبدالله العبدالقادر، بدء التنسيق بين دول الخليج العربي لتوحيد الجهود المشتركة لمكافحة الفساد، مضيفاً: «إن أكبر العقبات التي تواجه الهيئة تتمثل في عدم معرفة متطلبات الجهات الحكومية»، كاشفاً عن نية الهيئة إقرار «الذمة المالية» على موظفي الدولة كافة، وعدم اقتصارها على موظفي الهيئة، كما هو معمول حالياً. وقال: «إن هذا يكشف الثراء غير المشروع للجميع». وأشار إلى تحديث نظام الرشوة ليشمل القطاع الخاص.
وأوضح عبدالله العبدالقادر خلال محاضرة عن «الفساد واستراتيجيات مكافحته»، ألقاها مساء أول من أمس، في منتدى «الثلاثاء الثقافي» بالقطيف، أن هناك «أنظمة موضوعة منذ 43 عاماً تحدّ من الفساد. إلا أن المشكلة تكمن في التطبيق». وأشار إلى جهود تبذلها الهيئة حالياً، «لتقليص الإجراءات البيروقراطية المعمول بها في الدوائر الحكومية، والتأكيد على التعاملات الإلكترونية، من خلال الحدّ من التعامل الشخصي»، لافتاً أن «أكبر إهانة للمواطن هي وقوفه أمام موظفي الدولة، ومخاطبته من خلال نافدة صغيرة».
ولفت نائب رئيس الهيئة إلى أن «معظم القضايا التي تصلنا من المواطنين ليس لها علاقة بعملنا، كونها حوادث أو أمور شخصية». وذكر أنهم قاموا بدراسة «عن أكثر الجهات فساداً»، من خلال «بحث معمق، نفذ بالتعاون مع جامعة الملك سعود.
وشملت الدراسة مناطق المملكة كافة، إضافة إلى القطاع الخاص. وسيتم الإعلان عن نتائجها لاحقاً»، لافتاً إلى أن جهود الهيئة في «القضاء على التمييز في التعامل، بما يسهم في تحسين أوضاع المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود منهم».
وذكر العبدالقادر أن «معضلة المعضلات هي مسألة تعثر المشاريع الحكومية، فهي تتعثر بقدرة قادر.على رغم وضوح الضوابط والشروط الخاصة بالمشاريع. إلا أننا لا نعرف كيف تتعثر، ما يدفعنا لمتابعتها بشكل جاد»، موضحاً أن هناك «مشروعاً يتم درسه حالياً، لتعديل نظام الرشوة ليشمل القطاع الخاص».
ولفت إلى أن الهيئة «درست خلال العام الماضي مشاريع عدة، منها 700 مشروع، 75 في المئة منها متعثر، في الكثير من القطاعات مثل التعليم والصحة». وأوضح أن «الفساد الطائفي إذا نتج من ممارسة إدارية، يُحسب أنه فساد. ولكن لا يمكن أن ندخل في النوايا، وليس لنا علاقة بمشاعر الموظفين، وحالات الحب والكره لديهم».
وحول دور الهيئة قياساً بالجهات الرقابية الأخرى، قال نائب رئيس هيئة «نزاهة»: «كل جهة رقابية مسؤولة عن نمط معين من الرقابة، ونحن نكمل هذا العقد، لتحقيق المصلحة العامة وتحقيق النزاهة»، لافتاً أن «أكثر شخص يعرف النظام هو الموظف الفاسد، فهو يعرف كيف يتحايل عليه، ويبحث عن الثغرات التي يستطيع الولوج منها».
وعن الاتهامات التي تطاول الهيئة، كونها «جهة لتحسين الصورة العامة للدولة»، قال عبدالله العبدالقادر: «لسنا أداة لتحسين صورة المملكة، والهيئة دورها واضح في محاربة الفساد، بالنظام وتعزيز المسؤولية العامة لدى الجميع». إلا أنه أكد «عدم علاقة الهيئة بالفساد الأخلاقي على الإطلاق»، مشيراً إلى «عدم مقدرة الهيئة على تغطية الأمور المتعلقة بالفساد كافة». «الهيئة»: لن نكشف الأسماء… و«اللبيب بالإشارة يفهم» برر نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبدالله العبدالقادر عدم اللجوء إلى الإعلام في التشهير بالمفسدين بأن «التشهير في حدّ ذاته عقوبة، وفي العرف القانوني يسمى «عقوبة متعدية». وأضاف: «لا يمكن التشهير إلا بحكم قانوني»، مضيفاً: «إن الهيئة تنشر الحادثة والمخالفة، من دون ذكر الشخص، مع ذكر الجهة الذي ينتسب لهذا هذا الموظف. واللبيب بالإشارة يفهم»، في إشارة إلى إمكان معرفة الموظف الفاسد من خلال المعلومات الأولية. وأكد العبدالقادر أن «الهيئة تكافئ المبلّغين عن المخالفات وقضايا الفساد مكتملة الأركان، إذ منحت مكافآت لما بين خمسة إلى عشرة أشخاص»، مستدركاً: «هي في الواقع تحفيز، وليست مكافأة. وهناك من رفض هذا التحفيز من المبلّغين. لاعتقاده أن ما قام به واجب وطني».