”نزاهة“: الفساد يعيق حركة التنمية ويوسع ظاهرة البطالة والفقر

حذر نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» الدكتور عبد الله عبد العزيز العبد القادر من تنامي الفساد، خصوصا وانه اصبح عامل قلق رئيسي لجميع البلدان على اختلاف مستوياتها.
واشار الى أن له أسباباً ترتبط بظروف عدة أبرزها الظروف الاقتصادية، والسياسية، والإجتماعية لكل بلد، مؤكدا ان الفساد من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمعات، إذ أن آثاره وعواقبه وخيمة إذا استشرى وتفشى في مجتمع من المجتمعات مسببا أضرار يصعب تداركها والقضاء عليها.
واضاف خلال ندوة بعنوان «الفساد واستراتيجيات مكافحته» بمنتدى الثلاثاء أن الفساد ظاهرة عالمية تسعى الدول جاهدة في سبيل القضاء عليها بسن التشريعات والأنظمة المتعلقة بتوصيف أفعال الفساد، فضلا عن إيجاد الأجهزة القضائية والرقابية والأمنية التي تقوم على مكافحته بالمتابعة والرقابة وضبط المخالف وإدانته، وإيقاع العقوبة عليه.
وقال ان الفساد يعيق حركة التنمية ويبدد الموارد، فلا استقرار ولا نهوض بانتشاره، معتبرا الفساد مرض فتاك يؤثر على المصلحة العامة للشعوب من حيث التغاضي والتساهل في مزاولة بعض الأعمال الخارجة على مقتضيات النظام، والفشل في جذب الاستثمارات الخارجية، وهروب رؤوس الأموال المحلية.
ولفت الى تعارضه مع وجود بيئة تنافسية حرة لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، كما يؤدي الفساد كذلك إلى ضعف عام في توفير فرص العمل، ويوسع ظاهرة البطالة والفقر، وهدر الموارد، وهجر الكفاءات الاقتصادية، وبروز المحسوبية والمحاباة في المناصب العامة.
وأوضح الدكتور العبد القادر بأن الاستراتيجية تنطلق من مفاهيم الدين الإسلامي الحنيف، مشيرا إلى أن الفساد يعوق التطوير والتنمية والاستثمارات، وأن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تتحقق بشكل أفضل بتعزيز التعاون بين الأجهزة المختصة.
واشار الى تحصين المجتمع السعودي ضد الفساد بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية، وتوجيه المواطنين والمقيمين نحو التحلي بالسلوك السليم واحترام النصوص الشرعية والنظامية، وتوفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية منها.
واشار المحاضر إلى أن الفساد مرتبط في بعض الصور بالنشاطات الإجرامية والجريمة المنظمة العابرة الحدود، كما أن ظهور مفاهيم وصور ووسائل حديثه للفساد وانتشارها يستلزم مراجعة وتقويماً مستمراً للسياسات والخطط والأنظمة والإجراءات والبرامج لمكافحة هذا الوباء.
وشدد على أن تحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد يتطلب أيضّا تعزيز التعاون بين الدول انطلاقاً من مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وذكر المحاضر بأن عملية تلقي البلاغات في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تمر عبر ست مراحل: التحري، كشف التجاوزات والمخالفات، الإعلام دون التشهير باعتباره عقوبة متعدية حيث لا يمكن ذلك إلا بعد صدور الحكم ويتم نشر المخالفة حول إدارة أو جهة معينة، ومنح مكافات للمبلغين، مشدداً على أن هناك سرية في البلاغات وحماية المبلغين.
وبين بأن مقياس مؤشرات الفساد يعتمد أساسا على المدركات، حيث يجري العمل على وضع مؤشر وطني خاص بالفساد، موضحا أن الهيئة جهة رقابية تهتم بتحسين الخدمات وليست أداة لتحسين الصورة، وهي تتمتع بالاستقلالية، ودورها ينصب في حماية النزاهة أيضا.
وأوضح المحاضر أن هناك عدة جهات رقابية في المملكة تقوم بأدوار مكملة منها مجلس الشورى، هيئة الرقابة والتحقيق، هيئة التحقيق والادعاء العام، المباحث الادارية، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، وديوان المراقبة العامة. وأنه تم تأسيس خمسين نادٍ للنزاهة في مدارس مختلفة.
أفتتحت المدخلات رائدة السبع بسؤال عن سبل معالجة الفساد في المرحلة الحالية ومدى نزاهة الهيئة في الإجراءات التي تتخذها حيال الفساد.
وتساءل فاضل العُماني عن مدى استقلالية الهيئة في عملها وهل هو دو طبيعة استشارية أم رقابية، وهل هدفه تحسين صورة المملكة.
فيما أشار علي الشعبان إلى أن نتائج عمل الهيئة لا يصل للإعلام بشكل كبير، مؤكداً على أن التشهير بالأشخاص أمر مشروع ومهم.
وعلق حسن الزاير على المحاضرة مشيرا إلى تكرار الحديث عن مظاهر الفساد ومفرداته دون الإشارة لمراجعة الأداء والامانة في استخدام الانظمة، مبيناً أن النزاهة مصدرها اجتماعي واقتصادي ومالي ومصنعي.
وتساءلت الناشطة الحقوقية نسيمة السادة عن مجالات عمل الهيئة وعن القطاعات التي تشملها، فيما نوه العضو المؤسس في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عبد الخالق العبد الحي بأن الجهات الرقابية تتعامل مع إرث تاريخي كبير جدا من المشكلات والمجتمع بحاجة لأن يرى إنجازات تمت معالجتها وخاصة للجهات المتنفذة.
وشدد محمد الدعلوج على أهمية الوقاية من الفساد من خلال التعليم والتوعية للطلبة والطالبات، وهو نفس الرأي الذي تداخلت به نجاة أو حليقة.
كما بينت فوزية الهاني مدى الفجوة الواضحة الناتجة عن الفساد بين الاعتمادات المالية والصرف مؤكدة على أن المجالات العملية كما النظرية مهمة جدا.
في الختام، تقدم راعي المنتدى جعفر الشايب بشكره للمحاضر والحضور، مشددا على ضرورة وجود المؤسسات الأهلية الداعمة للهيئة كما هو الحال في بقية الدول مؤكدا على أهمية إصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومشيراا إلى المشاكل المترتبة على محجوزات شركة ارامكو في المنطقة.
الجدير بالذكر أن المنتدى أقام على هامش الندوة معرضا فنيا حقوقيا لمجموعة من الفنانين كان قد بدأ الاسبوع الماضي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وألقت الفنانة حواء المغيزل كلمة تحدثت فيها عن علاقة الفن بحقوق الإنسان والمؤسسات الفنية التي تعمل في هذا المجال عالميا.