القطاع الخاص وتحديات التنمية في منتدى الثلاثاء
تناول الاستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الحماد، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة الملك فيصل والمستشار الإداري للعديد من الجهات موضوع “القطاع الخاص وتحديات التنمية” في المحاضرة التي ألقاها في منتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف مساء الثلاثاء 17 صفر 1436هـ الموافق 9 ديسمبر 2014م ضمن برنامج المنتدى للموسم الثقافي الخامس عشر.
قبيل الندوة تم تقديم عرض لمشروع الإبتكار العلمي الذي فاز به كل من الطالبين احمد الشايب وسلام السيف على مستوى المنطقة الشرقية وأهلهما للمشاركة على مستوى المملكة، وهو عبارة عن جهاز حساس يتم تركيبه في النافذة الذكية بحيث تقفل بصورة اتوماتيكية عند وجود غبار حولها. وقد قام الدكتور الحماد بتكريم الطالبين وشجعهما على تفوقهما وجهودهما.
كما تحدثت الفنانة كريمة المسيري عن تجربتها في المشاركة في معرض بينغلي اسيا الدولي الذي أقيم مؤخرا في بنغلادش وتمثيلها للمملكة فيه مع زميلتها الفنانة زكية المتعب من الدمام، والمعرض شاركت فيه 47 دولة، وتناولت أوجه التميز الذي لفتت انتباهها في المعرض وتقدم مستوى الفنون والاهتمام بها في بنغلادش. واشار راعي المنتدى الأستاذ جعفرالشايب إلى المعرض الفني المقام في المنتدى بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي شاركت فيه كل من الفنانات حواء المغيزل، منيرة معيلو، ليلى السادة، ندى العوامي، روان عياش، سلمى رمضام وأشرفت على تنظيمة الفنانة عالية ابو شومي.
أدار الأمسية رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الأستاذ عيسى العيد الذي رحب بالحضور وبضيف الندوة الذي عرفه بأنه خريج جامعة الملك سعود وحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة نيو هافن بالولايات المتحدة الامريكية، ودرجة الدكتوراة من جامعة برادفور ببريطانيا، وعمل مستشارا لمجلس الشورى وللعديد من الجهات في القطاعين العام والخاص، وأشرف على بحوث تخرج جامعية، كما عمل عميدا لكلية إدارة الأعمال بجامعة الملك فيصل.
قددم مدير الندورة شرحا موجزا عن دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتطوير المساهمة وطمأنة المستثمرين، مشيرا إلى أهمية الخصخصة في الإقتصاد وانعكاس ذلك على التنمية. وبدأ الدكتور الحماد بطرح العديد من الأسئلة بهدف المقارنة بين اقتصاديات بعض الدول معللا أن سبب تقدم بعضها وفشل الأخرى هو اختلاف آلية السوق وطريقة عملها.
وأوضح أن التنافسية في الاقتصاد تلعب دورا كبيرا في الإبداع والتحفيز، وهذا ما يوفره القطاع الخاص أو مشاريع القطاع العام الذي يعمل بآلية تنافسية. وبين أن الحرية والتنافسية الإقتصادية ترتكز على حرية الدخول في السوق، حرية الإعلان والترويج، حرية السعر الذي تحدده آلية السوق، وحرية اختيار الموقع والنقل.
وأشار الدكتور الحماد إلى أن الإحتكار بمختلف أشكاله وصوره ومستوياته يؤدي إلى تضييع العديد من الفرص التجارية المربحة وإلى خلق سوق سوداء نتيجة لغياب المنافسة، مما ينعكس سلبا على الإقتصاد الوطني بشكل عام. وبين في محاضرته التي اتسمت بالحيوية وكثرة الأمثلة أن نمو القطاع الخاص يساهم في الحد من الفساد، ويخلق بيئة تنافسية يستفيد منها المستهلك، كما أنها تعود بالفائدة أيضا على الحكومة لأنها تخفف من أعبائها الإقتصادية.
كما تحدث عن الجوانب الإيجابية لعملية الخصخصة في المشاريع كالمساهمة في توفير فرص أفضل للعمل وبالتالي تقليص البطالة، وتوطين الخبرات، وتحسين الأداء. واستشهد في معرض حديثه ببعض تجارب الخصخصة التي مرت بها المملكة ومن بينها قطاع الاتصالات حيث جرت فيه تغيرات بنيوية كبيرة حسنت من أدائه والخدمات التي يقدمها للمستفيدين وكذلك ساهمت في تخفيض التكلفة بسبب المنافسة ووفرت للدولة ايرادات عالية. في المقابل فإن القطاعات التي لا تزال محتكرة لحد الآن كقطاع الغاز والنقل العام في داخل وخارج المدن، وقطاع المواصلات سبب في جعلها خدمات غير متيسرة ومكلفة وليست بالجودة المطلوبة. كما ضرب مثالا على توفر المنتجات اللبنية في الأسواق بشكل متيسر وبأسعار معقولة على الرغم من كون المملكة ليست دولة زراعية، وذلك بسبب فتح السوق أمام هذا القطاع.
وتحدث الدكتور الحماد عن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء والمجلس الإقتصادي الأعلى في مجال خصخصة العديد من القطاعات المهمة والكبيرة كتحلية المياه، والنقل الجوي، وخدمات المطارات والبريد، والمدن الصناعية، وشركات الاستثمار، والفنادق الحكومية والخدمات التعليمية والزراعية والصحية. وأشار المحاضر إلى أن الخصخصة ينبغي أن توفر منافسة أيضا وبدونها لا تؤدي نتائج إيجابية، كما أن دور الدولة يتركز في التنظيم والرقابة على الأنشطة التي يتم تخصيصها. وركز في حديثه على وجود بنية تحتية مناسبة في المملكة وكونها مؤهلة لاستقطاب المستثمرين مع أنها في حاجة لمزيد من التطوير.
ونوه في نهاية محاضرته إلى دور التقينة واستخداماتها في دعم القطاع الخاص وعمله في السوق مشيرا إلى بعض التجارب المتقدمة التي قادتها وزارات وهيئات حكومية مثل الداخلية والعدل والتي شملت تطبيقاتها العديد من الخدمات الداعمة للقطاع الخاص. وأكد على هناك معوقات إدارية واقتصادية في عمليات التخصيص بحاجة إلى برامج تفعيل جادة كي يتم تنفيذها.
وفي بداية المداخلات أشار الأستاذ حسين الحماد إلى دور كل من الموارد البشرية والاقتصادية والتقنية كمرتكزات أساسية في برامج الخصخصة وضرورة تطويرها، كما تساءل الأستاذ محمد المزعل عن دور الجامعات السعودية في مجال الاهتمام ببرامج ريادة الاعمال وتفعيلها للطلبة. أما الأستاذ زكي البحارنة فطرح تساؤلات تتعلق بغياب الرقابة عن مشاريع وبرامج الخصخصة ومن بينها قطاع الإتصالات الذي يشهد نموا كبيرا لكنه لا توجد رقابة فاعلة على الرسوم التي تستقطعها شركات الإتصالات مقابل سوء الخدمات التي تقدمها.
وتحدث رجل الأعمال عبد الله شهاب عن التاخر في مشاريع الخصخصة في المملكة مقارنة بما هو مطلوب، وحول نفس الموضوع تناول راعي المنتدى الأستاذ جعفر الشايب موضوع تأخر برامج الخصخصة معللا بأن الإقتصاد الريعي القائم لا يدفع باتجاه الخصخصة فالدولة لا تزال هي المصدر الرئيسي الداعم للإقتصاد والمهيمنة عليه، مستعرضا بعض النماذج لمشاريع الخصخصة في دول أخرى ايضا.
المحاضرة الكاملة: