العمل الحقوقي المؤسسي في منتدى الثلاثاء
تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أقام منتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف ندوة موسعة تحت عنوان “قراءة في العمل الحقوقي المؤسسي” لتسليط الضوء على عمل المؤسسات الحقوقية المحلية، الرسمية والأهلية، وذلك مساء الثلاثاء 27 محرم 1434هـ الموافق 11 ديسمبر 2012م.
وقدم الندوة الأستاذ سالم الأصيل الذي تحدث حول اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مؤكداً على أهمية هذه المناسبة على المستوى الإنساني ومشيراً إلى دور المنتدى في نشر الثقافة الحقوقية في المجتمع من خلال فعالياته المتواصلة بهذا الخصوص وداعياً لأن توجه هذه الأمسية من أجل تقديم التصور الأمثل للمعنى الحقيقي لحقوق الإنسان. وعرف بالمشاركين في الندوة وهما الأستاذ عبدالله السهيل “عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان ومسئول فرعها بالمنطقة الشرقية” والأستاذ صادق الرمضان “الأمين العام لمركز العدالة لحقوق الانسان”.
في بداية الندوة تحدث الأستاذ عبدالله السهيل عن الدور الذي تقوم به الهيئة في نشر وتعميم ثقافة حقوق الإنسان، موضحاً استراتيجية الهيئة في العمل الحقوقي وآليات عملها وخاصة فيما يتعلق بقضايا السجناء وأحوال المعاقين. وأشار إلى أن تأسيس الهيئة جاء بموجب تنظيم يسمى (هيئة حقوق الإنسان) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات.
وأضاف السهيل أن من مبادئ الهيئة هو تمتعها بالشخصية الاعتبارية، واستقلالها التام في ممارسة مهامها المنصوص عليها في نظامها الداخلي، حيث يكون للهيئة رئيس يعين بأمر ملكي بمرتبة وزير ونائب يعين بأمر ملكي بالمرتبة الممتازة. كما يكون للهيئة أيضا مجلس يسمى (مجلس الهيئة) وهو يعتبر السلطة العليا في إدارة شؤون الهيئة وتصريف أعمالها. وأوضح أن لمجلس الهيئة الحق في دعوة ممثلي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والمؤسسات الأهلية عند دراسة الموضوعات ذات العلاقة بهذه الجهات.
وعن الإطار التنظيمي للهيئة بين عضو مجلسها أن مجلس الهيئة يجتمع مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه أو بطلب من ثلث أعضائه، ويصدر مجلس الهيئة قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين الذين لهم حق التصويت.
وفيما يخص القضايا المطروحة في وسائل الإعلام وغيرها بخصوص عمل الهيئة، أشار السهيل إلى أن الهيئة كان لها حضور في موضوع المحاكمات، كما تقوم برصد الحالات التي تبلغ بها، مؤكداً أن وجودهم اليوم في منتدى الثلاثاء الثقافي كممثلين لهيئة حقوق الإنسان يعتبر أحد أوجه اطلاع المواطنين على عمل وأهداف الهيئة. كما تحدث أحد مسئولي فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية وهو الأستاذ خالد الهاجري عن عمل الهيئة بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك في مجال قضايا الإتجار بالبشر.
بعدها تحدث أمين عام مركز العدالة لحقوق الإنسان المهندس صادق الرمضان، مشيراً في البدء إلى أهداف العمل الحقوقي، موضحاً أن العمل في المجال الحقوقي يعتبر مدخلاً لمعالجة قضايا التمييز والتجاوزات، كما أنه محل توافق محلي ووطني، وهو أيضاً عمل مقبول ومؤيد من قبل الإعلام الدولي، كما يساهم في توثيق ورصد مختلف القضايا، وينمي رصيداً قانونياً لقضايا المجتمع.
وأشار الرمضان إلى أن عام 2003م كان انطلاقة فكرة ولادة مركز أهلي لحقوق الإنسان، بهدف الرصد والتوثيق، وفي العام 2006م تم تأسيس شبكة النشطاء الحقوقيين بهدف تعزيز التواصل بين النشطاء والمهتمين من مختلف مناطق المملكة، وفي عام 2011م تم تقديم الطلب بإنشاء مركز العدالة لحقوق الإنسان. وأكد الرمضان أن رؤية المركز هي أن يكون مؤسسة حقوقية رائدة على مستوى السعودية تعمل على تحقيق احترام حقوق الإنسان، وتعزيز قيم العدالة والحرية والمساواة من خلال برامج التوعية العامة، والدفاع عن ضحايا الانتهاكات.
وعن أهداف إنشاء المركز أشار المهندس الرمضان إلى أنها تتركز في نشر الثقافة الحقوقية وبناء القدرات في المجتمع، وتعزيز العلاقة مع الجهات الحقوقية والإعلامية، ورصد وتوثيق قضايا حقوق الإنسان، وأيضاً دعم ومساندة ضحايا الانتهاكات. وأشار إلى أن المركز يضم في هيكليته عدة لجان هي لجنة الرصد والتوثيق والدراسات، ولجنة المساندة القانونية، ولجنة الإعلام والعلاقات، ولجنة التدريب. وعدد الرمضان بعض إنجازات المركز الذي لا يزال يعمل على تسجيله رسمياً من خلال شكوى تقدم بها للقضاء بعد رفض وزارة الشئون الاجتماعية البت في ذلك، حيث بين أن المركز قام بتقديم أكثر من 30 دورة تدريبية وندوة تثقيفية غطت أكثر من 1200 شخص من النساء والرجال في مجالات حقوقية مختلفة، وأنه عمل على المساعدة في كتابة خطابات لذوي المعتقلين، وتقديم الاستشارات القانونية لهم والترافع عن بعض المعتقلين و المفصولين من عملهم، وتقديم عدد من الخطابات للمسئولين.
وأوضح الأستاذ الرمضان أن المركز قام برصد وتوثيق العديد من الانتهاكات منها حالات القتل والإصابة والاعتقال التعسفي والتعذيب والفصل من العمل وغيرها، وكذلك في تكوين لجان أهلية لقضايا المعتقلين والمساعدة في تواصلهم مع الجهات الرسمية المختلفة. وأشار الرمضان إلى أن المركز أيضاً عمل على طرح قضية التمييز الطائفي من خلال إعداد تقرير مفصل يحوي أكثر من ٣٠٠ صفحة تتحدث عن هذة المشكلة. وتحدث الأستاذ ماهر الصفار ممثل مركز وعي للاستشارات التربوية والتعليمية المعني بالتثقيف حول حقوق الطفل عن الأبعاد المهمة لحقوق الطفل وإسهامات المركز في التوعية بها، مشيراً من هذا المنطلق إلى إقامة أنشطة مختلفة منها ملتقى الطفولة الأول عام 2009م وذلك بمناسبة اليوم العالمي للحقوق الطفل، ومعرض القراءة للطفل الذي أقيم في عام 2010م بمناسبة اليوم العالمي لكتاب الطفل، وإنتاج فلاشات توعوية بعنوان “من حقي طفولتي” والعديد من المشاركات في المهرجانات الثقافية باللعبة التربوية “حقوقي”.
وأشار ممثل مركز وعي إلى الخدمات الاستشارية التي يقدمها المركز على يد اختصاصيين تربويين كل حسب تخصصه، كما استعرض بعض البرامج التثقيفية التي قام بها المركز ومنها مخيمات تدريبية للبنات، بالإضافة لعقد عدد من الحاضرات التوعوية العامة حول الطفل. وألقت بعد ذلك الفنانة ليلى إبراهيم مال الله التي أقامت معرضاً فنياً متكاملاً للأسبوع الثاني على التوالي في المنتدى كلمة عبرت فيها عن تجربتها الفنية ورؤيتها حول دور الفن في خدمة قضايا المجتمع. وضمن نشاط المنتدى الأسبوعي في التعريف بالمؤسسات والجمعيات الأهلية.
فقد عرض فلم يتحدث عن مسابقة سيدة جمال الأخلاق، وقدمت مسؤولة شؤون المتسابقات سلسبيل السلطان نبذة عن المسابقة وأبرز المراحل التي مرت بها، كما ألقت الفائزة في مسابقة هذا العام مرام زكي آل سيف كلمة تحدثت فيها عن تجربتها في خوض المسابقة، مؤكدة أنها استفادت كثيراً من دخولها في العديد من الدورات، خصوصاً في مجال تطوير الذات.
وفي بداية المداخلات أشاد عضو هيئة حقوق الإنسان سابقاً وعضو مجلس الشورى الدكتور محمد مهدي الخنيزي بدور منتدى الثلاثاء التنويري على مستوى المملكة واهتمامه بقضايا حقوق الإنسان، كما وضح البرامج والفعاليات التي قامت بها الهيئة والقضايا التي تتناولها. وتحدث الصحفي والمدون عبد الله الدحيلان إلى أن الفهم الحقوقي لا زال فيه مشكلة، مشيراً إلى غموض دور هيئة حقوق الإنسان في قضايا الاعتقالات، وكذلك في قضايا العنف الأسري ومنها قضية الطفلة المعنفة في الخبر ريم، والتساهل في هذه القضية من قبل الهيئة.
وطالب الأستاذ حسن شروفنا بالاستمرار في موضوع السعي لإنشاء مؤسسات ومراكز حقوقية إضافية نظراً للحاجة الماسة إليها، كما طرح الإعلامي حسين السنونة أهمية عمل الهيئة نفسها لعامة الناس، مؤكدً على ضرورة تبني الهيئة لمطالب الناس وقضاياهم. أما المحامي طه الحاجي عضو مركز العدالة فقد نبه إلى ضرورة مطالبة الهيئة لمجلس الوزراء في الإسراع في إقرار قانون مؤسسات المجتمع المدني.
المحاضرة الكاملة: