تنظيم الإدارات المحلية ومجالس المناطق
استضاف منتدى الثلاثاء الثقافي في برنامجه الاسبوعي مساء الثلاثاء 11 ذو القعدة 1426هـ الموافق 13 ديسمبر 2005م عضو مجلس المنطقة السابق ورجل الأعمال المعروف الاستاذ مهدي ياسين الرمضان متحدثاً عن “تنظيم الادارة المحلية ومجالس المناطق”. وقدم ضيف المنتدى الأستاذ أسعد النمر الذي تحدث عن أهمية مجالس المنطقة وضرورة التعرف عليها وتقييم تجربتها من أجل فهم أفضل للتعاطي معها وتطوير أدائها، مؤكداً على أهمية التواصل مع المسئولين في هذا المجال والمواطنين لتعريفهم بدورهم المنشود في المشاركة الشعبية. وعرف مدير الندوة الضيف عبر القاء لمحة سريعة على سيرته الذاتية فقد تخرج من الجامعة الأمريكة في بيروت وحصل على شهادة الماجستير من جامعة شمال ويلزعام 1975م وعمل في وزارة الزراعة والمياه لمدة أربعة عشر عاما وأسس شركة الياسين الزراعية ويرأس مجلس إدارتها، كما شارك في عضوية الغرفة التجارية والصناعية في الأحساء لدورتين وله مشاركات اجتماعية وثقافية متعددة.
بدأ المحاضر حديثه بالاشارة إلى أن المملكة تمر في هذه المرحلة بمنعطف مهم في تاريخها بسبب عدة مؤثرات داخلية وأقليمية ودولية تتطلب تفاعلا اجتماعيا وسياسيا معها حتى تستثمر هذه التحولات لمصلحة المواطن وأمن الوطن وتطويره، مؤكداً على ضرورة التعاطي الايجابي مع هذه التحولات. وأنتقل بعد ذلك للحديث حول مفهوم الإدارة المحلية باعتبارها تجسيداً وتفعيلاً لدور الشراكة بين المواطن والمسئول تهدف تحسين بيئة المعيشة في منطقة سكن المواطن، حيث أن الشراكة بين أي طرفين تتطلب عمل كلا الطرفين لانجاح هذة الشراكة من أجل تحقيق هدف خدمة المواطن عبر تنميه الإقليم الجغرافي وحفظ النظام فيه وتصريف شؤون سكانه بإشراكهم في صنع قراراته، وهي أحد أنماط اللامركزية في الإدارة.
وعرف المحاضر الإدارة المحلية بأنها: “أسلوب إداري بمقتضاه يقسم إقليم الدولة إلى وحدات ذات مفهوم محلي يًشرف على إدارة كل وحدة منها هيئة تمثل الإدارة العامة لأهلها على أن تستقل هذه الهيئات بموارد مالية ذاتية وترتبط بالحكومة المركزية بعلاقات يحددها القانون”. وتدرج استخدام نظام الإدارة المحلي على اثر التطور الحضاري للدول وازدياد التعداد السكاني واتساع رقعة التمدد العمراني للمدن ومتطلبات المواطن لمزيد من الخدمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فبرزت القناعة للحاجة في ان تتفرغ الادارة المركزية للقيام بالاعباء الوطنية كالدفاع والأمن وإقامة العدل وإدارة السياسة الخارجية وان تتخلى عن جزء من سلطاتها المركزية وتخولها لادارات محلية خاصة في مجال ادارة مرافق الخدمات المحلية. وقد عملت الدول المتقدمة على توزيع الوظائف الادارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين الاجهزة المحلية في الاقليم أوالمناطق وأعتمدت على اللامركزية في تنمية وتطوير المجتمعات المحلية وذلك لقدرة المجتمعات المحلية على تفعيل كافة الموارد المتاحة وتوظيفها بشكل فعال.
ثم انتقل للحديث عن التجربة السعودية مشيراً إلى أن منهج اعتماد نظام الادارة المحلية في مقابل الإدارة المركزية قد بدأ مبكرا في عهد الملك عبد العزيز آل سعود، الذي اصدر عدة قرارات لضمان مشاركة جميع فئات المجتمع في مساندة الحكم عبر مجالس استشارية تختص بالنظر في المسائل المحلية لكل بلدة. ولم يقتصر ذلك التنظيم على المدن الكبرى بل تم تشكيل مجالس في كل قرية وقبيلة ذات شأن، تختار الحكومة رئيس كل مجلس بحيث يتكون المجلس من شيخ القبيلة أومن وجيه القرية، وعضوية نائب شرعي، وشخصين يجري انتخابهما من الأهالي، ويختص المجلس في إدارة أحوال القرية أوالقبيلة ضمن الأنظمة الخاصة بها.
واستعرض المحاضر المسيرة التاريخية لصدور أنظمة الإدارة المحلية ابتداء من عام 1926م للمجلس الأهلي في مكة المكرمة ثم المدينة المنورة وجدة والطائف وينبع، ثم مجلس الشورى (1927م) ومجالس النواحي، ومجالس القرى والقبائل، ونظام المقاطعات (1963م)، والنظام العام لأمانة العاصمة والبلديات (1964م)، ونظام البلديات والقرى (1977م)، وأنظمة الحكم الثلاثة (1993م). وأكد المحاضر على أن المجالس الثلاثة (مجلس المنطقة ومجلس المحافظة والمجلس البلدي) تشكل منظومة الإدارة المحلية في المملكة ويُنظم عمل هذه المجالس مجموعة من الأوامر الملكية واللوائح التنفيذية الصادرة من جهاتها المختصة.
ثم تحدث المحاضر عن دور مجلس المنطقة ومهماته التي أبرزها تحديد احتياجات المنطقة واقتراح ادراجها في خطة التنمية للدولة، وتحديد المشاريع النافعة حسب اولوياتها، واقتراح إعتمادها في ميزانية الدولة، دراسة المخططات التنظيمية لمدن وقرى المنطقة ومتابعة تنفيذها بعد إعتمادها، واخيراً متابعة تنفيذ ما يخص المنطقة من خطة التنمية والموازنة والتنسيق في ذلك. مشيرا إلى أن أعضاء المجلس المعينين ينقسمون إلى مجموعتين الأولى تتكون من رؤساء الدوائر الرسمية والثانية تتكون من مجموعة لا يقل عددهم عن عشرة من الأهالي القاطنين في المنطقة يتم تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح أمير المنطقة وموافقة وزير الداخلية.
وأشار الرمضان إلى أن المجلس يعقد بجميع اعضائه ما لا يقل عن أربع اجتماعات في السنة برئاسة رئيسه اونائبه لاستعراض أهم المواضيع التي تهم المنطقة، ويتم التداول في ما تم دراسته من قبل اللجان المتخصصة في المجلس، ويتم بعدها اقرارها ورفع توصيات بها للوزارات والجهات الرسمية المعنية على أن يحاط وزير الداخلية علما بكل المخاطبات الصادرة من المجلس، كما أن للمجلس لجان فرعية تعمل على دراسة واقتراح توصيات لمواضيع تحال لها من رئاسة المجلس أوالأمانة العامة. وتحدث المحاضرعن أن مجلس المنطقة الشرقية يخدم رقعة جغرافية تعادل 36% من مساحة المملكة وبعدد سكان لا يقل عن 2 مليون بين مواطن ومقيم، ولذا فإن قراراته تمس شرائح واسعة من سكان المنطقة الشرقية.
وقال الأستاذ الرمضان أنه مع تأسيس المجالس البلدية ومنحها صلاحيتها فإن الصورة اختلفت حيث إنه ليس من الواضح كيفية منع التداخل والازدواجية بين مجال عمل هذين المجلسين خاصة أن لكل منهم مرجعية وزارية غير الاخرى، فبينما نجد إن مجلس المنطقة يرأسه أمير المنطقة ويضم في عضويته أمين المنطقة, إلا إن صفة هذا المجلس لا تتعدى عن كونه جهة استشارية وتنسيقية وليس هو بجهة تنفيذية أويملك جهاز تنفيذي ولا يملك ميزانية للصرف على المشاريع والخدمات، ومرجعه وزير الداخلية. وأبدى الرمضان بعض المرئيات في مجال تطوير المنظمة تركزت على ضرورة تفعيل دور الأمانة العامة وتفعيل دور الأعضاء وأبراز دور ونشاط المجلس اعلاميا.
وأكد في نهاية حديثه على ضرورة تفاعل المواطنين عبر الفرص المتاحة أمامهم من خلال المشاركة في منظومة الإدارة المحلية لتحقيق الأهداف المرجوة منها، كما أكد على أهمية إعطاء المرأة دورا بارزاً في المشاركة في صنع القرار والمساهمة في عملية التطوير والتنمية في البلاد.
وقد اثار بعض الحضور في الندوة أثناء النقاش أسئلة تتعلق بمعالجة الازدواجية في مرجعيات المجالس واعطائها صلاحيات اوسع كي تقوم بدورها المطلوب والانتقال الى مرحلة الانتخابات لأعضائها بدلا من التعيين، كما تحدث أحد الحضور أيضا عن اسباب التراجع عن انجازات المرحلة السابقة للحكم المحلي التي دشنت في عهد الملك عبدالعزيز، وكذلك عن ضرورة توضيح نتائج أعمال المجلس للمواطنين عبر الاستعانة بوسائل الاعلام.
المحاضرة الكاملة: