محامون يستعرضون مستجدات نظام الأحوال الشخصية

Last updated Aug 6, 2024

استضاف منتدى الثلاثاء الثقافي في ندوته السابعة عشر للموسم الثقافي الرابع والعشرين مساء الثلاثاء 14 جمادى الأول 1445هـ الموافق 28 نوفمبر 2023م كلا من المحامي أحمد القصار والباحثة القانونية اباء الربح وكانت تحت عنوان “قراءة في نظام الأحوال الشخصية”. وأدارت الندوة المحامية سارة آل حماد، كما حلت الدكتورة كوثر العمران كضيف شرف في الندوة حيث كرمت المشاركين فيها وألقت كلمة في ختامها.

وبدأت فعاليات الندوة التي قدمها عضو المنتدى الاستاذ علي السادة بعرض فيلم توعوي قصير بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، وتحدثت بعد ذلك الفنانة التشكيلية سماح الدوسري مستعرضة تجربتها الفنية وتطور أعمالها التي عرضتها في صالة المنتدى، مشيرة إلى دور والدها في تشجيعها لمواصلة العمل الفني. وشاركت في اللقاء الطالبة الرياضية طيف آل محفوظ التي تم تكريمها نظير انجازاتها وبطولاتها الرياضية في الكاراتيه والعاب القوى، وتحدثت عن أهمية الرياضة للفتيات وحول الدروس المستفادة من مشاركاتها في هذه البطولات. وأخيرا تحدث الكاتب محمد الحميدي حول تجربته في العمل على اصداره الأخير “رحلة المعنى من العدم” مشيرا لكونها تجربة جديدة في أعماله السردية العديدة، ووقع على الكتاب في ختام الندوة.

افتتحت الندوة المحامية سارة آل حماد مشيرة إلى التطورات القائمة في المنظومة القانونية في المملكة واستحداث العديد من الأنظمة الجديدة تماشيا مع رؤية 2030 حيث أسهمت هذه الانظمة في تحقيق مكاسب جمة للأطراف المشاركة في القضايا القانونية من قضاة ومراجعين ومحامين، وسهلت عليهم اجراءات التقاضي والمرافعات والسرعة في تنفيذ الأحكام. وأشارت في مقدمتها لبعض الاحصائيات تبين ارتفاع عدد قضايا الأحوال الشخصية في المحاكم السعودية، موضحة أن الانظمة القانونية في المملكة اتجهت لتشكل حصانة وضمانة ضد ظاهرة العنف الاسري ومكافحة مختلف أشكاله. وأكدت المحامية آل حماد على أن نظام الأحوال الشخصية أحدث نقلة حقيقية في اجراءات التقاضي وخفف من حالات السلطة التقديرية، وعمل على توفير وتهيئة مراكز “شمل” لجمع أفراد الأسرة مع ذويهم بعيدا عن تعارض الوالدين المنفصلين، وكذلك وفر منصة “تراضي” للصلح بين الأزواج.

تناول المحامي أحمد القصار في كلمته التي استعرض فيها تطور نظام القضاء في المملكة وخاصة فيما يرتبط بالأحوال الشخصية، حيث أن الانظمة الجديدة واكبت المستجدات القانونية وتوافقت مع معظم الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وأنها جاءت ملبية لتطورات وحاجات المجتمع السعودي. وأضاف أن نظام الاحوال الشخصية الجديد تعامل مع قضايا المرأة وحقوقها بصورة منصفة ومتوازنة، حيث أنه وضح بشكل دقيق اشتراطات القضايا الرئيسة التي تعاني منها المرأة وخاصة في مجال النفقة وحدودها وضوابطها وتحديد الضرورات الأساسية لحقوقها، ومن بينها تحديد السن الأدنى للزواج ليكون 18 سنة.

واستعرض في جانب من ورقته موضوع مستحقات وموانع الارث والاطراف الداخلة فيه، واوضح أن مسببات الارث تتلخص في النسب والنكاح والولاء، معددا أبرز الموانع ومن بينها الرق والقتل واختلاف الدين، ومشيرا إلى أنه يحق للموصي تعديل الوصية أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه. واوضح في حديثه مفاد المادة 179 من نظام الاحوال الشخصية والتي تقضي بأن الأصل هو لا وصية لوارث مهما كان مقدارها إلا إذا وافق عليها باقي الورثة بعد وفاة المورث، فإن وافق بعضهم فتنفذ الوصية في نصيبهم فقط دون غيرهم.

وتحدثت الباحثة القانونية اباء آل ربح حول محورية حقوق المرأة في نظام الأحوال الشخصية مشيرة إلى أن النظام أتى ضمن سياق تحول شامل في المنظومة الحقوقية في المملكة بما يعزز مكانة المرأة واستقلالية وضمان حقوقها كي تكون عنصرا فعالا في المجتمع، وأكدت على أن نظام الأحوال الشخصية عالج الكثير من الاشكالات القائمة في هذا المجال وسهل المشرع على الهياكل القضائية امكانية وسرعة تنفيذ الأحكام بما يحقق استقرار الاسرة وأفرادها والتكفل بضمان حقوقهم بعدالة ومساواة. وأشارت ال ربح إلى أن النظام قدم معالجات لقضايا العضل وزواج الصغيرات وتكافؤ النسب وغيرها من الاشكالات السائدة.

وركزت في حديثها على موضوع انهاء علاقة الزواج بالطلاق أو الخلع أو فسخ العقد بحكم قضائي، موضحة بعض الحالات والنماذج للقضايا التي تنتهي بالانفصال، ومثلت بحالات وجود علة في احد الزوجين كعدم القدرة على الانجاب أو علة منفرة كالعنف أو الإدمان وتعاطي المخدرات، أو غياب الزوج عن بيته دون عذر مبرر لفترة محددة. وتناولت الباحثة القانونية آل ربح موضوع حضانة الأطفال بعد انفصال الوالدين، موضحة أن الأولوية في الحضانة هي للأم مع اشتراط قدرتها الجسدية والنفسية على رعاية الأبناء، وأن لا تكون متزوجة من أجنبي، ولا يسقط هذا الحق حتى لو تركت بيت الزوجية. وأوضحت في ختام مشاركتها اجراءات اثبات النسب التي قد تكون مطلوبة في بعض الحالات، مبينة أن اجراءاتها عادة ما تكون دقيقة وطويلة.

وفي بداية المداخلات، تساءلت الاستاذة عقيلة الخنيزي عن امكانية التعويض في حال تأخر الأب عن تسديد النفقة لسنوات عديدة، وكيفية معالجة حال الأم التي تترك أبنائها دون رعاية مع أن لديها حكم بحضانتهم. وتساءل الأستاذ علوي الخباز حول مدى اشتمال احكام العضل لبقية الأخوات في حال الحصول عليه لإحداهن، وكذلك حول امكانية استرداد المهر والتعويض في حال اكتشاف عيوب في الزوجة لم تكن معروفة من قبل.

وطرحت الأستاذة هدى القصاب موضوع حساسية قضايا الحضانة للأبناء وصعوبة اجراءاتها وطول المدة التي تأخذها مشيرة أيضا إلى تعقيد اجراءات اثبات النسب، موضحة أن الأنظمة الجديدة أعطت المرأة حقوقا كثيرة قد تؤدي أحيانا إلى اضطراب وضع الأسرة بسبب التسرع في اللجوء للقضاء بدلا من محاولات الصلح في حال وقوع مشاكل أسرية. وطرح الأستاذ جعفر الشايب موضوع التغير الايجابي الذي أحدثته الأنظمة الجديدة ومن بينها نظام الأحوال الشخصية على القضايا في المحاكم، متسائلا حول المؤشرات التي توضح مدى فاعلية تطبيق هذه الأنظمة مثلا في مجال سرعة تنفيذ الأحكام والحد من اشكالات التمييز كما هو الحال في حالات تكافؤ النسب. وتساءل الأستاذ عبد الرسول الغريافي حول المدة القانونية المسموحة لغياب الزوج ومبرراتها، وكذلك اشكالية اختلاف الدين في موضوع استحقاق الميراث.

وأضاف الاستاذ فوزي الدهان ان نظام الاحوال الشخصية جاء متوافقا مع مواد الاتفاقيات الدولية، كما أنه حد بشكل كبير من تفاوت الاحكام التعزيرية التقديرية، وعلق الاستاذ سلمان العنكي على مسار النقاش في الندوة ايجابا، موضحا بعض النقاط حول العيوب في الزوجة المسببة لطلب فسح عقد النكاح وكذلك اشكال حالات الانفصال بين الزوجين. وتساءل الاستاذ موسى الشايب حول علامات صحة المجتمع من ناحية الاستقرار الأسري وعن مدى تأثير نظام الاحوال الشخصية في تعزيز استقرار الاسرة وحصانتها من التفكك.

وعلقت الاستاذة زهراء العبد الله بالقول أن الغرض من السلطة التقديرية للقاضي هو أنها تمنح القاضي مجالا افضل لتقدير الحكم بين مستوييه الأدنى والاعلى لمعرفته بتفاصيل القضية وملابساتها، وتساءل الاستاذ زكي ال نصيف عن تراتبية المحاكم وتصنيفها في المنظومة القانونية الجديدة. وعقبت الاستاذة احلام الحجاج بالتأكيد على أهمية ودور الوازع الديني في الحفاظ على استقرار الاسرة وتماسكها، كما تساءل المحامي باقر البقشي عن التكاملية بين المحاكم ودوائر المواريث والاوقاف. وعلق الاستاذ امين الصفار على اشكالية الضبابية في موضوع التكافؤ الزوجي في نظام الاحوال الشخصية، كما طرح الاستاذ معتوق المسباح تساؤلا حول مدى الزام الورثة بدفع ديون المورث.

واختتمت ضيف الشرف الدكتورة كوثر العمران اللقاء بالثناء على الدور الذي يلعبه منتدى الثلاثاء الثقافي في بث الوعي والثقافة في المجتمع من خلال تنظيم ندوات حوارية متنوعة والانفتاح على مختلف الشخصيات والاتجاهات الفكرية، وأشارت إلى ضرورة الالتفات لموضوع توعية الجيل الشاب حول المسئولية الاسرية حيث ان هناك نماذج كثيرة للتسرع في الانفصال بين الازواج دون ادراك لتبعات ذلك، مؤكدة على أهمية التأهيل والتثقيف المناسب للشباب من الجنسين.