في ندوة حوارية: مؤشرات النمو الاقتصادي السعودي متقدمة عالميا

Last updated Aug 6, 2024

أكد الخبير والمستشار في إدارة المشاريع الدكتور مؤيد الضامن في المحاضرة التي ألقاها مساء الثلاثاء 16 ربيع الثاني 1445هـ الموافق 31 أكتوبر 2023م تحت عنوان “إدارة المشاريع في ظل التحولات الاقتصادية القائمة”، بمنتدى الثلاثاء الثقافي، أكد على أن مؤشرات النمو الاقتصادي السعودي تعتبر هي الأعلى بين اقتصاديات مجموعة العشرين في عام 2022م. وأضاف في الندوة التي أدارها الأستاذ عيسى العيد وشارك فيها جمع من المختصين ورجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية، أن السعودية جاءت في المرتبة 48 من أصل 132 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، وأنها تستحوذ على 35% من مشاريع البناء القائمة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وقبل المحاضرة، رحبت عضو المنتدى الأستاذة هدى الناصر بالحضور وقدمت الفعاليات المصاحبة التي بدأت بعرض فيلم توعوي قصير بمناسبة اليوم العالمي للمدن، وأقام الفنان حسن التريكي معرضا فنيا تشكيليا في قاعة المنتدى وتناول في كلمته عرضا لمسيرته وتجربته الفنية، كما تم تكريم الأستاذة زهراء ال نصفان لتفوقها الاكاديمي ولحصولها على عدة جوائز لإنجازاتها العلمية، وتحدث في اللقاء أيضا الكاتب الأستاذ حسن الخاطر مستعرضا كتابه “نافذة على الزمن” الذي وقع عليه في نهاية اللقاء.

ونوه مدير اللقاء الأستاذ عيسى العيد بجهود المنتدى طوال سنين نشاطه مستعرضا الفقرة التي كتبتها احدى الدراسات المنشورة مؤخرا في مجلة المنور حول المنتدى ضمن دراسة بعنوان “دور الأفراد في تشكيل الثقافة السعودية: الصالونات الثقافية نموذجا” للكاتب هيثم فاروق السيد وجاء فيها: “يُعد منتدى الثلاثاء الذي أسسه الكاتب جعفر الشايب مع مجموعة من مثقفي محافظة القطيف أحد أكثر الصالونات الثقافية نشاطا في المملكة، وذلك عبر تنفيذه عملا منظما ومؤسسيا جعل منه منصة معرفية وتفاعلية لها وزنها في إثراء الثقافة السعودية. فأشْرع الأبواب الحوارية واستضاف الرموز واستمع للمبدعين محافظًا في هذه المسيرة على وتيرة متجددة من العطاء منذ انطلاقه في محافظة القطيف في العام ألفين. وقد وَضع المنتدى أهدافا عدة لنشاطه من أبرزها تجْسير العلاقات بين النخب الثقافية وتعزيز حالة الحوار كما ناقش تكريس التعددية والتنوع وتجديد الفكر الديني والتعايش المجتمعي، كما تولّى نشر مقالات عديدة في الشأن الثقافي وكان حاضرا في التفاعل مع القضايا الوطنية، فيما تميز عن كثير من الصالونات الثقافية باتباعه أسلوب الدارسات والأبحاث في معرفة آراء المهتمين والمتفاعلون لتحسين برامج المنتدى وفعالياته وكانت آخر هذه الإحصاءات قد نشرت شهر يونيو من عام ألفين واثنين وعشرين”. وعرف الأستاذ العيد ضيف الندوة الدكتور مؤيد الضامن بأنه استشاري في إدارة المشاريع وحاصل على الدكتوراه في إدارة المشاريع ومستشار ومدير تنفيذي لمكتب S direction، حاصل على شهادة الاعتماد الدولية في مكتب المشاريع BMO، عضو هيئة المهندسين وحاصل على جوائز محلية ودولية ودورات تدريبية في مجال الهندسة والتخطيط الاستراتيجي والحوْكمة.

تناول الدكتور مؤيد الضامن في ورقته أبرز مؤشرات التحولات الاقتصادية في المملكة وأوجه التطور فيها كالتغير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والانفاق الاستهلاكي وتحقق الاستثمار الأجنبي المباشر، ومؤشر الصادرات والتضخم. وتناول في عرضه أبرز المشاريع الكبرى والريادية في المملكة ودورها في تنمية الاقتصاد الوطنين مستعرضا الأهداف التنموية والاقتصادية لمشروع الرؤية 2030 ومن ابرزها تحسين جودة الحياة للإنسان والخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، ورفع كفاءة المنظمات الحكومية ومساهمة القطاع الخاص. واستعرض بعض أوجه التطور الاقتصادي في المملكة من بينها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتصدر مؤشر الابتكار العالمي، وارتفاع مؤشر الصادرات السعودي، وقيام عدة مشاريع انشائية عملاقة، وتشكيل الهيئات المتخصصة وتحسين البيئة التشريعية والاستثمارية.

وناقش الدكتور الضامن في حديثه الفرص الكبيرة التي تتيحها هذه السياسات الاقتصادية من مجالات متنوعة ومتعددة على مختلف الأصعدة، فبالإضافة لخلق فرص العمل والوظائف فإنها تتيح أيضا تنمية مستقبلية للمجتمع ترفع من مستوى حياته ومعيشته وتدخله في بيئات تنافسية أفضل. كما طرح أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع الاقتصادية والتنموية الطموحة وخاصة في مجال الأساليب الإدارية للمشاريع ومنهجية العمل فيها، مبينا أن التكلفة ونطاق العمل وتأخر المشاريع تعتبر من أبرز التحديات التي تقف أمام انجاز المشاريع الكبيرة. وأشار في ورقته التي قدمها إلى أهمية اختيار المنهجية السليمة والصائبة لإدارة المشاريع، سواء كانت إدارة مشاريع كبيرة أو صغيرة بحيث ينبغي أن تتوفر عناصر نجاح المشروع عبر وضع معايير واضحة ودقيقة.

وعرج في حديثه حول المشاريع المحلية في المنطقة والتحديات التي تواجهها كونها لا تزال غير مواكبة ومتماشية مع المشاريع الوطنية الكبرى، مشيرا إلى أن أبرز التحديات تتمثل في أن معظم جهود العاملين عليها يتركز في الأعمال الفنية والإنشائية فقط، وعدم وجود استراتيجية مؤسسية بأهداف مكتوبة، وكذلك انعدام المعايير ومنهجية العمل ومؤشرات القياس، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالتخطيط الذي يشكل الركن الأساس في نجاح المشروع من ناحية الجداول الزمنية وخطة الاتصالات وإدارة المخاطر. وأنهى محاضرته بالتأكيد على أهمية تطبيق منهجية إدارة المشاريع، مشيرا إلى أن الدراسات تشير إلى أن تطبيقها يساهم في تحسين العمليات بمقدار 28%، وزيادة الشفافية بنسبة 30%، وتحسين الاتصال بنسبة 13%، وزيادة السيطرة بنسبة 22%، مما يعني أنها ترفع الإنتاجية والحوكمة ونجاح المشاريع بشكل كبير. وأكد على أن كل قطاعات الدولة لديها مكاتب تحقيق رؤية 2030 وهي مكاتب لإدارة المشاريع والاشراف على تنفيذها لكل الوزارات والهيئات الحكومية والشركات التي تقوم بتنفيذ المشاريع الكبيرة.

في بداية المداخلات طرح المستشار الأستاذ حسن الزاير رايه في ضرورة سيناريوهات او خطط بديلة عند تنفيذ المشاريع العملاقة ويكون جميع العاملين فيها على اطلاع على ذلك حتى لا تكون مفاجئات مستقبلية غير محسوبة عن التنفيذ وخاصة في المجالات الاقتصادية. وأشار الأستاذ موسى الشايب في مداخلته إلى الفرص المتاحة في هذه المرحلة لتشجيع القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي من خلال توفير الدعم بالقروض والأراضي وضمان الشراء ومحفزات دعم التدريب ونقل التكنولوجيا. وأعرب الأستاذ نادر البراهيم عن تفاؤله بالمشاريع العملاقة القائمة مشيرا إلى أهمية أن يكون هناك انعكاس مباشر لها على عموم المواطنين عارضا تجربة المشاريع التنموية في الجبيل وينبع وغيرها التي انعكست بصورة مباشرة وملموسة على قطاع كبير من المواطنين.

وطرح الأستاذ بشار أبو السعود تساؤلا حول المقصود بالنطاق في الحديث عن التحديات التي تواجه جودة المشاريع، كما تساءلت الدكتورة هبة الحبيب عن سبب قصر عمر المشاريع الصغيرة الناشئة والنصائح التي تفيد مثل هذه المشاريع للبقاء لمدد أطول. وتناول الأستاذ عبد الغفور الدبيسي في مداخلته تطور المشاريع التنموية في المملكة منذ السبعينات مشيرا إلى كثرة عدد مشاريع التعدين التي لم يتم توضيحها في المحاضرة وهي تشكل جزءا كبيرا من الخارطة الصناعية في المملكة في هذه المرحلة، وأشار إلى مشكلة اعتماد الشهادات الإدارية المتخصصة التي أصبح الكثير منها مبتذلا من ناحية المصداقية والقيمة في سوق العمل. وناقش الدكتور مصطفى المزعل ظاهرة زيادة الاعتماد على المكاتب والشركات الاستشارية الأجنبية مقابل تنمية الكادر الإداري المحلي والاستفادة من على المدى الطويل، كما تحدث الدكتور ماهر السيف حول أهمية التغيير الفكري والسلوكي لأفراد المجتمع من أجل مواكبة التحولات الاقتصادية التي تبنتها الرؤية مطالبا بتوسيع نطاق الشراكات الجماعية لتكبير واستدامة المشاريع.

وأكد الأستاذ عبد الله شهاب في مداخلته على وجود مشكلة واضحة في إدارة المشاريع الخدمية وتأخر شديد في تنفيذها داعيا لدراسة أسباب تعثر المشاريع وسبل معالجتها، وعقب الأستاذ جعفر الشايب على المحاضرة بالإشارة إلى ضرورة الاهتمام بالانعكاسات الإيجابية لهذه المشاريع على الاقتصاد الوطني من ناحية تأثيرها على التضخم ومستوى البطالة مثلا. ونساءل الأستاذ محمد المسكين عن دور صندوق التنمية الصناعية في دعم المشاريع، كما أكد الدكتور عبد العزيز الحميدي على اعتماد مؤشرات الأداء في تقييم جودة إدارة المشاريع.