الخليج والتحولات المعاصرة
استضافت ديوانية الثلاثاء، في آخر فعالياتها قبل شهر رمضان المبارك وذلك في 23 شعبان 1423هـ، الناشط البحريني عبد الرحمن النعيمي رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي، الذي سلط الضوء على الإنتخابات النيابية في البحرين، وآفاق الديمقراطية هناك،.
وفي بداية كلمته، شرح للحضور التطورات السياسية في البحرين منذ القرارات الجريئة والشجاعة التي اتخذها عاهل البلاد بإحداث انفراج سياسي تمثل في السماح بعودة المبعدين والمنفيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وحل مشكلة البدون، مع اتخاذ عدد من الخطوات الأخرى مثل إلغاء قانون أمن الدولة والوعد بإعادة الحياة البرلمانية والعمل بالدستور.
حيث أثنى النعيمي على الخطوات الجريئة في مجال الإصلاح السياسي، فإنه رأى أن (المعضلة الكبرى هي المشاركة السياسية الشعبية في صنع القرار.. هي الدستور.. هي البرلمان والمؤسسات السياسية.. ويبدو أننا في مرحلة إنصاف الحلول.. ولذلك ثارت الإشكاليات.. وهنا تكمن أهمية القوى السياسية التي تصر على الحل الإصلاحي الجذري والتي فهمت من الميثاق أنه خطوة نحو تحقيق المزيد من المشاركة الشعبية على غرار الديمقراطيات العريقة.. وبدأت مسيرتها مع الحكم على أرضية الثقة..).
ورأى المحاضر أن (الإصلاح السياسي الجذري هو الإصلاح الذي لا يترك للغالبية الساحقة من القوى السياسية والقوى الفاعلة في المجتمع مجالاً إلا أن تقف معه.. وتدافع عنه.. وخاصة قوى التقدم والقوى الممثلة لأوسع القطاعات الشعبية.. أما القوى الفاسدة إيديولوجياً ومادياً فإنها بالضرورة ستقف ضده.. حتى لو طبلت وزمرت.. لكن انحيازاتها ستكون واضحة.. وبالتالي فقد حدد صاحب العظمة الهدف.. مملكة دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة.. وعندما تسمع ذلك.. ترتسم أمامك النماذج.. الفصل بين السلطات.. السلطة التشريعية الكاملة لممثلي الشعب.. استقلال كامل للسلطة القضائية.. إعلام مستقل.. أحزاب ونقابات ورأي عام.. ومؤسسات حرة للمجتمع المدني وما يولده كل ذلك من أجواء ديمقراطية حقيقية لا مكان لثقافة الخوف والتخويف والإرهاب والترهيب فيها..).
وتطرق النعيمي لقانون الانتخابات النيابية وموقف القوى الوطنية التي قاطعتها، معتبراً أن المجلس النيابي المعين الذي يناصف المجلس المنتخب وفي ظل دستور لا يعطي أعضاء المجلس أدنى الصلاحيات لا يسعه أن يكون إطاراً لحل المعضلات الوطنية وتمثيل الشعب، ولذلك فإن موقف القوى الوطنية والجمعيات الأربع التي عارضت الانتخابات يتمثل في تأكيدها للعودة لدستور العام 1973 وحصر التشريع داخل المجلس بأعضاء الشعب المنتخبين.
ووجد النعيمي عدداً من الإشكالات التي واكبت العملية الانتخابية منها:
- أن الحكومة استخدمت ورقة التجنيس، وازدواجية الجنسية الخليجية، لفتح المجال امام الآلاف من مزدوجي الجنسية للدخول للإنتخابات وترجيح كفة المشاركين.
- استخدمت ورقة العسكريين ورجال الأمن لإشراكهم في الانتخابات وإعطاء تعليمات محددة لهم.. والانضباط العسكري لا جدال فيه.. لكن حق المشاركة أو المقاطعة لا يجب أن يكون عملاً عسكرياً يعاقب أو يثـاب عليه المرء.. فهو عمل مدني .. كما لا يجب أن يوجه العسكري أو رجل الأمن للتصويت لمرشح دون آخر.. خاصة من قبل الأخوة العرب المتجنسين.
- وكان الأخطر هو ورقة الجواز وختمه.. حيث انه سلاح معنوي كبير.. له مفعوله في تلك اللحظات.. قد لا تستخدمه السلطة لاحقاً وتتغاضى عنه.. لكن (البدون سابقاً).. ومن يريد قروضاً أو سكناً أو ترقية .. سيكون أسير هذا العامل.
- كما انطلقت حملة بيانات التخويف عبر الصحف للإيحاء بأن الحياة السياسية والاعتبار السياسي.. والتشاور و.. سيكون من نصيب من يشارك.. أما من يقاطع فإنه سيهمش وستفرض عليه العزلة السياسية.. ولن يدعى إلى أية فعاليات.. بدءاً من افتتاح المجلس الوطني إلى أية احتفالات صغيرة أو كبيرة في البلاد!!!
ورأى النعيمي أن خارطة العمل السياسي داخل البحرين لن تتغير بتشكيل المجلس فالقوى الرئيسية التي عارضت الانتخابات تمثل القطاع الأكبر من الشعب، وبالتالي فإنها ستجعل من نضالها السياسي السلمي والدستوري سبيلاً لتطوير الحياة السياسية في البلاد، وشدد على أن الفائزين من التيارات الدينية لن يسعهم تقديم الحلول للقضايا الوطنية مادام الدستور لا يمنحهم مثل هذه الصلاحيات، بعد الكلمة أجاب النعيمي على أسئلة ومداخلات الحضور.