حوار حول تجربة صناعة القرارات في القطاع الحكومي

Last updated Aug 6, 2024

ناقش حضور منتدى الثلاثاء الثقافي مساء الاثنين 19 صفر 1445هـ الموافق 4 سبتمبر 2023م في ندوة حضرها نخبة من شخصيات المجتمع، توثيقا لتجربة صناعة القرارات في القطاع الحكومي من خلال حوار تفاعلي مع معالي الرئيس السابق للمؤسسة العامة لخطوط الحديد السعودية المهندس محمد السويكت، مركزا على تجربته في وزارة النقل، وأدار الحوار الأستاذ أمين الصفار.

وشملت الندوة ضمن فعالياتها عرض فيلم قصير بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري، وتنظيم معرض فني للتشكيلي علي عبد الحميد الذي تحدث عن دور الفن ومكانته في الحياة وعن تجربته الفنية. كما تم تكريم المدرب أحمد العلوي المتخصص في مجال التعليم والتدريب لحصوله على جوائز دولية في هذا المجال، وتحدث عن مسيرته في التدريب على أصول السلامة، وعرضت الكاتبة سوسن غزيوي تجربتها في الكتابة الأدبية وتحدثت عن كتابها “مشاعر مبعثرة” الذي وقعته في نهاية الندوة.

قدم مدير الندوة الأستاذ أمين الصفار كلمة حول القرارات في القطاع الحكومي وأهميتها وضروة دراستها من مختلف الجوانب كونها تؤثر على كل أفراد المجتمع، واستعرض في مقدمته نماذج من القرارات ذات التأثير على الناس مشيرا إلى أهمية بحث طرق اتخاذ القرارات والتأكد من حسن وجودة تنفيذها. وانتقل للتعريف بالمحاضر وهو معالي المهندس محمد السويكت، الحاصل على بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ١٩٧٨م، وابتعث في عام ١٩٨١م لأمريكا ضمن برنامج تدريبي مع وزارة النقل الامريكية، وتنقل في عدة مناصب قيادية في وزارة النقل وتقلد منصب وكيل الوزارة المساعد للشئون الفنية، واشرف على العديد من مشاريع الطرق الطويلة في المملكة، وتولى مسئولية الادارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة الشرقية، وصدر الأمر السامي عام ٢٠١٣م بالتكليف رئيسا للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالمرتبة الممتازة. وصدر له كتاب “القرارات وما يترتب عليها” يلخص فيها تجربته الثرية في وزارة النقل.

تحدث السويكت في البداية حول قصة تأليفه لكتابه “القرارات وما يترتب عليها” انطلاقا من تأدية واجبه بعد السنوات الطويلة التي قضاها في العمل بالقطاع الحكومي. واستطرد متحدثا حول مفهوم المسئولية التي اعتبرها الركيزة الأساسية في العمل الحكومي وكونها تتخطى حدود نطاق العمل، مبينا أن من أهم عناصر القوة لدى متخذ القرار هي تحمل مسئولية نتائج القرار الذي يتخذه. وأكد أنها أحد أهم متطلبات وأسس القرارات السليمة، فلا بد أن يكون متخذ القرار يستشعر مسؤولية الهدف من القرار، وأن يصب في المصلحة العامة، وأن لا يكون للأهواء والأمور الشخصية والمجاملات تأثير على ذلك، وتتطلب المسؤولية من الجهات الحكومية، التأكد أن الرجل المناسب في المكان المناسب، وعدم منح صلاحيات ليس كفؤاً لها، وإلا قد يتخذ قرارات، تكون نتائجها عكسية.

واستطرد في الحديث حول حالة قصر النظر في اتخاذ القرارات التي تنتشر كثيرا بسبب عدم الاطلاع على مختلف جوانب القرار، والاستعانة بمكاتب استشارية لا تراعي الضوابط الفنية والبيئية، مبينا أن ذلك أثر سلبا على العديد من المشاريع التي تسببت في حدوث كوارث. وأفاد في حديثه أن بعض متخذي القرارات يفوت على كثير منهم أمور مهمة تترتب على قراراتهم، نتيجة عدم الاطلاع على خلفية المواضيع المتعلقة بتلك القرارات، غالباً بسبب قلة الخبرة وعدم وجود تصور واقعي للوضع بعد الانتهاء من الإجراءات إن كان القرار إدارياً، أو في مجال التنفيذ إن كان القرار فنياً، وأحياناً يكون اتخاذ القرار متعمداً ومجرد عناد، ولا يهتم بما يترتب عليه.

كما تناول أيضا موضوع التحديات التي تواجه الجهات الحكومية في تنفيذ القرارات كعوائق المرافق وعدم توفر أراضي للمشاريع، والاعتماد على الروتين في معالجة العقبات. واستعرض نماذج من المعوقات كأساليب بعض المقاولين في التحايل والسمسرة وتعارض المصالح، مؤكدا على أهمية الجولات الميدانية والشفافية الواضحة. وأضاف أن هناك عوائق فنية ولوجستية، كانت سبباً مباشراً في تأخر وتعثر الكثير من المشاريع، وعدم إمكانية إيجاد الحلول المناسبة لها سريعاً، حيث تم الاعتماد على الإجراءات الروتينية المعتادة التي تعود عليها موظفو الجهات الحكومية عند مواجهة تلك العوائق، وتبقى المشاريع رهن الواقع المفروض عليها.

وانتقل المهندس محمد السويكت في حديثه لعرض متطلبات القرار السليم كوضوح الهدف، والموضوعية، ومعرفة الخلفيات، والالمام بالقوانين، والمشاورة المسبقة، والتأكد من إمكانية التطبيق. واستعرض في ختام حديثه عدة نماذج من المواقف التي عايشها، حول أهم أسباب تأخر وتعثر مشاريع الطرق بالمملكة عموماً وبالمنطقة الشرقية خصوصاً، وذلك ينطبق على معظم مشاريع الجهات الحكومية، مستخلصا أنه من الممكن وبسهولة حل جميع العوائق والعقبات التي تعترض تنفيذ المشاريع، سواء أكانت تلك العقبات إجراءات إدارية أو مشاكل مالية لدى الجهات الحكومية بسبب عدم كفاية الاعتمادات المالية لاستكمال تنفيذ المشاريع، أو حتى إذا كانت لدى المقاول بسبب صعوبة توفر التمويل اللازم لديه.

وبدأت مداخلات الحضور بتساؤل من الأستاذ أحمد الغانم حول فتحات الطرق المؤدية للمدن الرئيسية وانتشار العديد من التحويلات فيها، وكذلك الحاجة الى انشاء كباري في الطريق المؤدي من جزيرة تاروت الى طريق الظهران-الجبيل السريع. وطرح الأستاذ نادر البراهيم في مداخلته الفروقات بين نظام الإدارة في القطاع الحكومي المعتمد على شخصية المسئول بينما في الشركات الكبرى يكون المسئول جزء من منظومة عمل الشركة وفي حال وجود أي قصور تعاد هيكلة إدارة تلك الشركة بما يمنح إنتاجية أكبر.

واثنى الأستاذ عبد الله شهاب على أداء المهندس السويكت فترة توليه مسئولية إدارة الطرق بالمنطقة الشرقية من حيث أنه حرك المقاولين وأحدث تجديدا في معظم الطرق واعتمد توسيع بعض الطرق مثل طريق الجش-عنك ليكون بعرض 60 مترا بدلا من 30 مترا مما كان له الأثر الطيب والمهم. وطرحت الأستاذة عقيلة الخنيزي تساؤلات حول الحوكمة الالكترونية في القطاع الحكومي والفرق بين طرق اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص، متسائلة عن أبرز القرارات الجريئة التي اتخذتها وزارة النقل.

وأثني الدكتور سامر الحماد على كتاب المهندس محمد السويكت كونه من كتب التجارب الإدارية التي ينبغي الالتفات لها كثيرا وتحويلها لمناهج في الجامعات كقراءات إضافية في مجال الإدارة، مستعرضا مجموعة من الكتب الشبيهة لمسئولين سعوديين. وتساءل الأستاذ صالح العمير عن التعارض الذي تحدثه بعض القرارات مع الجهات الأخرى وسبل معالجة ذلك.

وألقى المشرف على المنتدى الأستاذ جعفر الشايب في نهاية اللقاء كلمة شكر فيها الضيف وأثنى على جهوده الكبيرة وتعاونه مع مراجعيه، مسترجعا التعاون الذي لقاه من المهندس السويكت فترة ترؤسه للمجلس البلدي بمحافظة القطيف حول القضايا المتعلقة بالنقل والبلديات، موضحا أن المنتدى يهدف من هذه اللقاءات مع كبار المسئولين تناول مختلف القضايا مع النخب الاجتماعية والتعرف على جهودهم والتحديات التي يواجهونها.