في محاضرة استعرضت أرقام الحوادث المرورية المخيفة

أشار عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالجليل السيف إلى ان المملكة تأتي في مقدمة دول العالم من حيث الاستنزاف البشري والمادي نتيجة حوادث المرور، وذكر السيف أن التقرير السنوي لمركز الجمارك لعام 2001م أشار إلى أن المملكة تنفق حوالي 13 مليار ريال سعودي على استيراد مختلف الأنواع من السيارات وقطع غيارها. وتدفع ضعف هذا الرقم سنوياً بسبب حوادث السيارات العاملة على الطرق التي تجاوزت 4 ملايين سيارة، مشيرا إلى ان المبالغ تعادل ما ينفق على الميزانية المخصصة للقطاعات الصحية والتنمية الاجتماعية سنويا.
وجاء في محاضرة ألقاها السيف بعنوان:( التشريعات المستجدة في نظام المرور الجديد) في منتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف الأسبوع الماضي بأن مجموع الحوادث المرورية في عام 1424هـ بلغت 261872 حادث وبنسبة زيادة 17% عن العام الماضي، وان 11% ممن تسببوا في هذه الحوادث تقل أعمارهم عن 18 عاماً وأن 1000 مصاب تقريباً ينتهون بإعاقة دائمة. وقد احتلت المنطقة الشرقية في هذه الأرقام وفقا للتقرير الإحصائي للإدارة العامة للمرور عام 1423هـ المرتبة الثانية من بين مناطق المملكة من حيث عدد القتلى في حوادث الطرق التي بلغت نسبتها 15.3% من مجموع الوفيات، والمرتبة الثانية في الإصابات بنسبة 9%. وجدير ذكره ان نسبة 14% من مجموع وفيات الحوادث بالمنطقة الشرقية تقل الأعمار فيها عن 18 عاما.وعزا الدكتور السيف هذه الحوادث إلى العديد من الأسباب أهمها السلوكيات الخاطئة لقائدي السيارات كعدم التقيد بالأنظمة والتعليمات، مستشهدا بارتفاع المخالفات المرورية في عام 1424هـ إلى 10.641.474 مخالفة بنسبة قدرها 34% عن العام الذي سبقه.
وبعد استعراض لتاريخ تطور الأنظمة والتشريعات المرورية في المملكة كشف السيف عن بعض ملامح نظام مروري مقترح أكد انه يفترض صدوره هذا العام، مشيرا الى أن النظام الجديد انطلق من وزارة الداخلية مرورا بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء ثم في اللجنة الأمنية بمجلس الشورى، واكد على أن هذا النظام استفاد من مختلف المرجعيات النظامية والتشريعية والأنظمة المرورية الخليجية، والعربية، واتفاقية جنيف لعام 1949م، واتفاقية فينا لعام 1968م، والاتفاقية الأوروبية لعام 1972 وغير ذلك من مرجعيات ذات علاقة، كما أشار الدكتور عبدالجليل السيف إلى ابرز الملامح والمستجدات في هذا النظام الجديد ومنها: الجهد المشترك لجميع الجهات الرسمية ذات الاختصاص، قلة مواده ومرونتها بنفس الوقت وجود محاكم مرورية متخصصة للنظر بالقضايا المرورية المختلف عليها ، إنشاء جمعية منع الحوادث، تحديد دور رجال المرور في تعيين المتسبب وإيقاع المخالفة بحق المخالف على ان تترك الإجراءات المالية والفنية والقضائية لجهات الاختصاص، إلغاء عقوبة السجن لمرتكبي مخالفات السير والاكتفاء بالغرامات المالية وحجز المركبة مع بقاء المخالفة تحت المسؤولية إذا ارتكب بالإضافة إلى ذلك جرماً يستحق عليه السجن، معالجة نظامية لإدخال مادة تعليم سلامة المرور ضمن المناهج الدراسية العامة.
وكانت المحاضرة قد حظيت بحضور جمع كبير من مثقفي وشخصيات وإعلاميي المنطقة وقدم لها الأستاذ عبد الله آل محمد حسين عضو هيئة التدريس بمعهد الإدارة العامة، وسبقها كلمة ترحيبية من راعي المنتدى المنتدى الأستاذ جعفر الشايب.
وقد تفاعل الحضور مع المحاضر وعلق الشيخ حسن الصفار على أهمية البعد الديني في توعية الناس باحترام أنظمة المرور وضرورة إعطاء الفرصة لجمعيات أهلية مستقلة كي تمارس دورا توعويا تكميليا للجهود الرسمية في هذا المجال. كما عقب عضو مجلس المنطقة الشرقية الأستاذ علي الملا على المحاضرة بشرحه لدور مجلس المنطقة في رعاية ودعم الجهود التوعوية ووضع مقترحات وأفكار عملية في هذا المجال. كما عقب المهندس غسان ابو حليقة بتأكيده على أهمية التخطيط العمراني للمناطق والشوارع بحيث تعالج قسماً كبيراً من مشاكل واختناقات المرور وخاصة في المناطق الحديثة.
واشار الأستاذ علي البحراني إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في التنظيم المروري ومنها بعض الدول المجاورة التي يلاحظ فيها تنظيم جيد لحركة السير والمرور.
كما أكد العميد متقاعد عبدالعزيز العبد الواحد على أهمية التجديد والتطوير في الأنظمة المرورية وضرورة الجدية في تطبيقها مشيرا – من واقع تجربته – إلى اثر ذلك في الحد من الخسائر الناتجة عن التسبب وعجز الأنظمة القديمة من استيعاب الحاجات المستجدة في المجتمع.
وعلق بعض الحاضرين على سوء حالة الطرق السريعة والشوارع في المنطقة الشرقية ودورها في زيادة عدد الحوادث، كما أشاروا إلى أهمية تأهيل وتدريب رجال المرور والأمن بحيث يمارسون دورا توعويا للمواطنين وليس تطبيق الإجراءات الجزائية فقط ونوه أحد المتداخلين بتجربة إدارة المرور في توعية المواطنين بأهمية حزام الأمان في العام الماضي.
وقد أجاب الدكتور عبدالجليل السيف على مداخلات وأسئلة الحضور داعيا الجميع إلى ضرورة التعاون مع الجهات الرسمية ذات الصلة مؤكدا على أهمية دور المواطن في الحد من أخطار حوادث المرور المستمرة.