النفايات الالكترونية في منطقة الخليج والتعامل معها
أقام منتدى الثلاثاء الثقافي ندوته الأسبوعية العشرين ضمن موسمه الثقافي الثامن عشر، وكانت تحت عنوان “مستقبل النفايات الالكترونية في الخليج” قدّمتها الخبيرة في تقنية المعلومات الأستاذة شروق طاهر الصائغ، وأدارتها الأستاذة رائدة السبع بحضور العديد من المهتمين بتقنية المعلومات، وأعضاء من المجلس البلدي بمحافظة القطيف.
وقبل بدء الندوة، تم عرض فلم قصير بعنوان “إنهم يألمون” يحكي عن سوء معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة، بعدها تم تكريم الدكتورة فضيلة العوامي الحاصلة على شهادة الزمالة الأمريكية في علاج الإدمان، والمصنفة ضمن مئة إمرأة مؤثرة في السعودية عام 2017-2018م حيث تحجثت عن تجربتها الحياتية والمصاعب التي واجهتها في مسيرتها الأكاديمية إلى أن تخرجت في هذا التخصص النادر على النساء السعوديات. كما شاركت الأستاذة كريمة المسيري بحديث عن تنظيمها للملتقى التشكيلي السعودي المغربي الذي شارك فيه ثلاثون فنانا من الدولتين وأقيم مؤخرا في الدار البيضاء.
عرّفت مديرة الندوة المحاضرة الأستاذة شروق الصائغ بأنها خريجة جامعة الكريت في علوم الحاسب الآلي وتعمل مستشار منتدب في العيئة العامة للإتصالات وتقنية المعلومات، ونظمت العديد من المبادرات حول دور التكنولوجيا والأنشطة التطوعية والتدريبية الشبابية، وهي عضو عامل في الشبكة الاقليمية للمسئولية الاجتماعية ومدرب معتمد في عدة مجالات تقنية. بدأت الأستاذة شروق الصائغ حديثها بالتعريف بدور التكنولوجيا وتأثيرها المباشر على الاقتصاد، مشيرة إلى أن تكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات تسهم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي للأمم، فعلى سبيل المثال فخلال السنوات 1998‑1990م ساهمت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نمو بنسبة 57% في الناتج المحلي الإجمالي التي تتمتع بها مجموعة من البلدان المتقدمة بما فيها اليابان.
وأكدت على أن هذا التسارع المذهل في التوسع في استخدام الأجهزة التقنية بشكل عام ينتج عنه نفايات وتراكم كميات كبيرة من المعدات والأدوات التي لا تجد لها طريقا مناسبا للتدوير سوى الترك والاتلاف. وبيّنت المحاضرة أن النفايات الالكترونية تشمل أي جهاز أو معدة تعمل الكترونيا وليست قادرة على أداء العمل المنوط بها بشكل كامل مما يتطلب استبدالها بجهاز أو معدة أخرى، وعدّدت أنواع وأشكال وتصنيفات الأجهزة الكهربائية والالكترونية المستخدمة في المنازل والمصانع والشركات سواء بشكل ضخصي أو مكتبي وصناعي. وأوضحت المحاضرة أن من الأمور المهمة في الاجهزة الالكترونية احتوائها على عناصر قد يكون بعضها سام للجسم وضار للبيئة من بينها عناصر الرصاص والزئبق ومادة البلاستيك، بالإضافة إلى وجود معادن ثمينة ضمن تركيبة هذه الأجهزة، مما يجعل تلفها ضررا من ناحية وخسارة مادية من ناحية أخرى. من هنا انطلقت فكرة تدوير النفايات الإلكترونية أو الأجهزة عديمة الفائدة، بسبب تسارع النمو وللإستفادة من مكوناتها والعناصر التي تتألف منها ولكن ذلك خلق أيضا مشكلة أمن المعلومات المخزنة فيها وضرورة التأكد من مسحها تماما.
وشرحت الأستاذة الصائغ التعامل الحالي مع هذه النفايات من خلال رميها في حاويات دون التأكد من محتوياتها، ومن ثم دفنها في المرادم بصورة غير سليمة بيئيا وأمنيا، حيث أن طريقة الردم والترك غير آمنة وقد تخلق أضرارا بيئية مستقبلية، ولا توجد مراقبة دقيقة على مجمل عملية التخلص من هذه النفايات الضارة. وأوضحت أن مشكلة النفايات الإلكترونية مركبة من عدة قضايا هي بيئية وصحية واقتصادية، فمن الناحية البيئية تساهم الأجهزة و المعدات الإلكترونية بما نسبته 2% من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون مما يجعله مقاربا لانبعاثات نفس الغاز السام من الطائرات، كما أن المخلفات الكيميائية من المعدات الإلكترونية يساهم بتلوث التربة بالكاديوم والزئبق.
واسترسلت المحاضرة في توضيح التشريعات الدولية التي جاءت في هذا المجال استجابة لهذه التحديات البيئية الخطيرة ومن بينها اتفاقية “بازل” التي توصف المخلفات الإلكترونية بأنها مخلفات خطرة عندما تتلوث بالزئبق أو الرصاص أو الكادميوم أو ثنائي الفينيل متعدد الكلورة، أو عندما تحتوي على مكونات مثل المدخِرات والبطاريات الأخرى، ومكثفات الدارات المطبوعة والمفاتيح الزئبقية والزجاج من أنابيب الأشعة الكاثودية وغير ذلك من الزجاج المنشَّط. من ناحية أخرى، رصدت المحاضرة أن تصل النفايات الإلكترونية في دول الخليج العربي بين 2280 إلى 7650 ألف طن بحلول العام 2040 حسب الدراسات والبحوث بهذا الشأن.
واستعرضت اللأستاذة شروق الصائغ تجارب اقليمية في التعامل مع النفايات الالكترونية منها مشاريع في دبي ومدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية، كما تحدثت عن برامج الحملات التوعوية التي تم تنفيذها في الكويت لتوعية الرأي العام بضرورة التعامل الأمثل مع المعدات والأجهزة الالكترونية من ناحية تخفيض الاستهلاك والحفظ الآمن لهذه الأجهزة لتقليل تأثيرها المباشر الإنسان جسديا وذهنيا. كما تحدثت مفصلا عن أسباب ضعف تفاعل المجتمع مع هذه التوجهات بسبب عدم ثقة الناس بمسح المعلومات الخاصة لهم المخزنة على هذه الأجهزة، موضحة أن المشكلة تكون أكبر عند التعامل مع الشركات التي تسعى لتجديد معداتها وأجهزتها كل فترة والتخلص من الأجهزة القديمة دون مراعاة لموضوع السلامة والبيئة. واختتمت المحاضرة كلمتها بالإشارة إلى الجوانب الاستثمارية في مجال تدوير النفايات الالكترونية، حيث أنها مجال مربح وصديق للبيئة ويعود بالفائدة على الجميع، مبينة أنه تم إحداث تحولات تقنية جديدة وفعالة في التعامل مع النفايات الالكترونية بصورة مجدية اقتصاديا.
بدات مداخلات الحضور بسؤال الاستاذة دلال العوامي المسئولية في جمعية العطاء النسائية الخيرية حول سبل اقناع ابناء المجتمع بأهمية تدوير النفايات الالكترونية ضمن مشروع بيئي تقوم به الجمعية مع ان الكثيرين يترددون في تدوير مقتنياتهم من الاجهزة الالكترونية لاعتقادهم بعدم الامان حول معلوماتهم المخزنة فيها، وعن افضل السبل في هذا المجال. كما طرح الاستاذ ابراهيم البراهيم عضو المجلس البلدي عدة ملاحظات على الطرق المستخدمة في المرادم لردم النفايات حيث انها لا يتم فرزها بصورة دقيقة وصحيحة، وانه قدم مشروعا في البلدي ضمن سعيه لمعالجة هذه المشكلة ويامل ان يكون هناك اهتماما اكبر للتعامل مع مشاكل النفايات بمختلف اشكالها. وتحدث الاستاذ عبد الرسول الغريافي عن الخلط لدى البعض بين المقتنيات التراثية والاجهزة الالكترونية التي تعتبر من النفايات ويتم الاحتفاظ بها على انها من التراث.
وتساءل الأستاذ علاء الفرج عن آلية عمل الشركات في التعامل مع النفايات الالكترونية وخاصة مع تركيب شبكات الألياف البصرية وما يترتب عليها من ترك أبراج الاتصالات والأسلاك المرتبطة بها، كما تساءلت عضو المجلس البلدي الأستاذة عرفات الماجد عن آلية سن التشريعات المناسبة للحد من التلوث بسبب النفايات الالكترونية وعن سبل حماية أفراد المجتمع من أي أضرار ناتجة عن ذلك. وأكد الأستاذ علي بو خمسين على أن هناك تطور متسارع في كميات النفايات الالكرتونية ولا يقابله وعي مناسب في المجتمع حول أضرارها وسبل التخلص منها بطرق سليمة أو قليلة الضرر، متسائلا عن سبل نشر الوعي البيئي في المجتمع.
وتحدثت الدكتورة فضيلة العوامي حول كون الأجهزة الالكرتونية لا توجد فيها كميات اشعاعية كبيرة وبالتالي فإنها قد لا تكون مصدرا مسببا للأمراض السرطانية كما يعتقد الكثيرون حيث لا توجد معلومات علمية تؤكد ذلك، وأشار الأستاذ حسين الخميس إلى أنه يوجد حاليا اهتمام واضح بسن تشريعات جديدة في هذا المجال وإلزام مختلف الجهات بهذه التشريعات التي تراعي موضوع حماية البيئة تماشيا مع رؤية 2030.
التقرير على اليوتيوب:
المحاضرة الكاملة:
كلمة الأستاذة كريمة المسيري:
كلمة الدكتورة فضيلة العوامي: