المرأة في مواجهة العنف في منتدى الثلاثاء الثقافي
في ندوة حافلة بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة واصل منتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف برنامجه للموسم الثالث عشر بحوار مفتوح حول “المرأة وموجهة العنف” وذلك مساء الثلاثاء 20 جمادى الثاني 1434هـ الموافق 30ابريل 2013م. أدار الحوار الإعلامية باسمة الغريافي متحدثة في مقدمتها عن انتشار ظاهرة العنف عالمياً، وضرورة الاهتمام بمعالجتها، مشيرةً إلى أن جرائم العنف تتعدد أشكالها بدءاً من الإساءة اللفظية والعنف النفسي وانتهاءاً بالإعتداء الجسدي الذي تكمن خطورته في خلخلة النظام الأسري وتقويض دعائمه وما يتبع ذلك من تغييب لثقافة التسامح والحوار.
كما أوضحت بأن العديد من خبراء علم الإجتماع يرجعون العنف الى عوامل اقتصادية واجتماعية، مبينةً بأنه –أي العنف- حسب تعريف وثائق الأمم المتحدة هو ” أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس و يترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناة المرأة سواء من الناحية الجسمانية أو النفسية أو الجنسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة ” .
وعرجت مديرة الندوة على مفاهيم حقوق الإنسان والعلاقة العكسية التي تجمعها بالعنف مؤكدة على ضرورة زرع مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان في نفوس الصغار منذ المراحل الداراسية الأولية. وقد أعقبت مقدمة الندوة كلمة للمنتدى ألقاها عضواللجنة المنظمة الأستاذ زكي البحارنة، مشدداً على اهتمام المنتدى وحرصه على اثراء المجتمع وتوجيه الرأي العام نحو معالجة ظاهرة العنف مؤكداً على أنها ظاهرة عالمية لا تقتصر على وضعنا المحلي وأن هناك مبادرات دولية قانونية عديدة للحد منها. وتم في بداية الأمسية التعريف بالملتقى النفسي الإجتماعي، حيث قدم الأخصائيان فيصل العجيان وعهود الأسود، تعريفا بالملتقى كونه يضم العديد من الأخصائيين؛ حيث منهم 95عضواً و40 أخصائيا يعملون على تقديم استشارات نفسية واجتماعية لمختلف شرائح المجتمع، وأن الملتقى النفسي سجل ألف حالة استشارية في أقل من عام .وأشار إلى أن نسبة مراجعي العيادات لا تزيد عن 3% من مجموع الأشخاص ذوي الحاجة في المجتمع .
وافتتح الحوار عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الخنيزي بإشارته إلى غياب الإحصائيات التي ترصد حالات العنف تجاه المرأة، نافيا أن يكون للدين دور فيه ومبينا أن ظاهرة العنف قائمة في جميع المجتمعات البشرية وعزاها الى الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها هذه المجتمعات. وأضاف أن القانون يتحمل مسؤولية حماية الفئات المهمشة في المجتمع، وأن الحلول التوافقية تكون أكثر عملية وفائدة من الرجوع للمحاكم بسبب تعقيد الإجراءات القانونية،فيما شدد على أهمية تضمين المناهج التعليمية لمفاهيم حقوق الإنسان ودور ذلك في تقليص مساحة القبول بالعنف وشرعنته.
وتحدث المصور هاشم العبدالله عن دور النظرة الإجتماعية المحدودة والضيقة للمرأة في الترويج لثقافة العنف رغم وجود تعاليم اسلامية تنص على الرفق والعدل والقيم الانسانية العليا. في الوقت نفسه ، شاركه الأستاذ موسى الهاشم الرأي مدللا على أن النظرة الدونية السائدة للمرأة و السيطرة الذكورية من أبرز مسببات العنف تجاهها. وعبرت الباحثة والناشطة الحقوقية عالية ال فريد عن ضرورة اقرار قانون الاحوال الشخصية وماله من دور في حماية المرأة التي تعد الحلقة الأضعف بصورة اجمالية، موضحةً أن العنف تجاه المرأة شكل من اشكال العنف الاجتماعي المختلفة. وتناول الاستشاري النفسي فيصل العجيان ظاهرة العنف تجاه المرأة من خلال قراءة فكرالمدارس النفسية التي يؤكد علماؤها على أن العدوان أصيل في النفس البشرية بغض النظر عن جنسها ذكراً أو انثى، مبيناً أن للمرأة قابلية ممارسة العنف على قدم المساواة مع الرجل في حال توفر المحيط الملائم لتنمية وابراز هذا السلوك.
و أوضح أن اللجوء للعنف دليل فساد تفرضه السلطة المطلقة التي يكتسبها الرجل من اصطفاف المجتمع والقانون معه ضد المرأة، كما أكد على إمكانية حماية المرأة لنفسها و ضمانها لحقوقها من خلال وضع شروط تلزم الرجل بذلك مستشهدا بالنظام القانوني في الاردن الذي يسمح للمرأة بتملك المنزل وتسجيله باسمها. أكد راعي المنتدى الأستاذ جعفر الشايب على اهمية تفادي الإستغراق في بعض الإستدلالات الشرعية التي تفسر كمسوغ للعنف ضد المرأة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وينتج عنه قبول المرأة بممارسة العنف عليها، وأضاف انه من الأهمية بمكان وجود انظمة وقوانين واضحة تحمي المعنفات وجميع أفراد المجتمع من العنف وتعالج آثاره. الدكتورة حنان الشيخ طالبت بضرورة وجود تعريف واضح ومحدد للعنف وأكدت على أهمية الابتعاد عن عموم التفسيرات الدينية، موضحة ان العنف تجاه المرأة يقود الى إبعادها عن لعب دورها اقتصاديا بفاعلية.
وأكدت على أهمية شيوع ثقافة المساواة والتربية عليها، وعلى أهمية اتباع الاجراءات القانونية اللازمة حال التعرض للعنف وضرورة وجود لجان مختصة بحماية النساء في الدوائر الحكومية والمستشفيات. أما الإستشارية النفسية، الدكتورة ليلى كاظم، فأشارت إلى أن التفسيرات الدينية قد تؤدي احيانا الى سوء الفهم، وشددت على اهمية وجود قوانين وأنظمة واضحة تتعلق بالعنف ضد المرأة الذي هو موضوع أخذ بالاتساع في مدى تناوله إعلاميا. وعبرت عن استيائها من البعد عن مقاصد الاتفاقيات الدولية التي تتناول العنف وهو موضوع يمس شريحة كبيرة من شرائح المجتمع ويصل تأثيره للأجيال القادمة، كما تحدثت عن ضرورة وجود لجان اجتماعية ومراكز ايواء تحتضن النسوة المعنفات كوسيلة للوصول الى القضاء، وعن الدور الذي تلعبه المؤسسات الحقوقية في نشر حالة الوعي بحقوق المرأة و مكافحة العنف.
جدير بالذكر، أن المنتدى استضاف على هامش الأمسية الفنانة سكنة حسن التي أقامت معرضاً فنياً، ورحبت بالحضور وشكرت المنتدى على استضافتها، وتحدثت عطفا على موضوع الأمسية عن القيود الفكرية التي تكبل النساء في المجتمع، وعن مدى تركيزها في الرسم على العنف الفكري الذي تمارسه النساء ضد بعضهن وتأكيدها على ضرورة بناء الثقة. في ختام الأمسية، باركت مديرة الندوة الأستاذة باسمة الغريافي للحضور ذكرى ميلاد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام مستشهدة بشخصيتها العظيمة و مؤكدة على أهمية تناول موضوع العنف ضد المرأة بصورة مستمرة.
المحاضرة الكاملة: