الثلاثاء الثقافي يحتفل باليوم العالمي لحقوق الانسان

Last updated Aug 8, 2024

في حفل جمع قانونيين وحقوقيين واعلاميين، وكعادته في كل عام، احتفل منتدى الثلاثاء الثقافي باليوم العالمي لحقوق الانسان مساء الثلاثاء 10 جمادى الأول 1443هـ الموافق 14 ديسمبر 2021م، ونظم خلاله ندوة حقوقية تحت عنوان “حقوق العاملين بين التشريعات والممارسات” شارك فيها المستشار الحقوقي الأستاذ فوزي الدهان والمحامي القانوني الأستاذ هشام الفرج، وأدارها عضو إدارة المنتدى الأستاذ أمين الصفار.

وقبل بدء الندوة، تم عرض فيلم قصير حول اليوم العالمي لحقوق الانسان، ثم تحدثت الفنانة كفاح الدخيل عن تجربة مسيرتها الفنية واتجاهها الفريد في فن سكب الألوان حيث أقامت معرضها الفني في قاعة المنتدى، كما عرض الأستاذ جهاد العيد محتوى كتابه “نياط” مارا بتجربته الكتابية حيث وقعه في نهاية الندوة.

وألقت عضو إدارة المنتدى الأستاذة جنان العبد الجبار كلمة المنتدى في هذه المناسبة مؤكدة على اهتمام المنتدى بالمناسبات الحقوقية وتعاونه مع مختلف المؤسسات العاملة في هذا المجال لنشر الوعي الحقوقي في المجتمع، وأشادت بالدور الذي يلعبه نشطاء حقوق الانسان في هذا المجال، مشيرة إلى الشخصية الحقوقية التي اختارها المنتدى لعام 2021 وهو الأستاذ محمد الجبران، وعرفته بأنه عضو الجمعية الوطنية لحقوق الانسان وساهم في تنظيم عدة برامج تدريبية وتثقيفية وشارك في مراقبة الانتخابات البلدية. وعبر الأستاذ محمد الجبران في كلمته عن امتنانه للجهود الحقوقية المتواصلة في المجتمع مستعرضا جوانب من تجربته في هذا المجال، ومؤكدا على أهمية العمل الحقوقي من أجل توسيع دائرة الوعي الاجتماعي والحد من ممارسة الانتهاكات بشكل عام.

وقدم مدير الندوة الأستاذ أمين الصفار المحاضرين، معرفا بسيرهما الذاتية وتجربتهما الحقوقية الطويلة، واستعرض في مقدمته مجالات التطور في الشأن الحقوقي المتعلق بالعمال وسبل الترافع العمالي والقضائي حولها في المملكة، وأبرز التطورات في الأنظمة العمالية، مؤكدا على أن مسيرة التطور لا تتوقف وهناك مجالات واسعة قابلة للتطوير أيضا. وتناول الأستاذ فوزي الدهان التعريف القانوني بحقوق العاملين بناء على الاتفاقيات الدولية المعمول بها ودور المنظمات الدولية كمنظمة العمل الدولية التي تعتبر أول وأقدم وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة وتهدف إلى ضمان الوصول إلى العمل المنتج والمستدام في جميع أنحاء العالم في ظل ظروف الحرية، والانصاف، والأمن، والكرامة. وأضاف أن المنظمة تحمي حرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعال بالحق في المفاوضة الجماعية والقضاء على العمل الإجباري، وإلغاء عمالة الأطفال والقضاء على التمييز فيما يتعلق بالتوظيف والمهن.

وعدد في حديثه أبرز اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومنها تلك المتعلقة بالمساواة في الأجور، وإلغاء العمل الجبري، والحد الأدنى للسن، والحرية النقابية وحماية حق التنظيم، واتفاقية تفتيش العمل وغيرها. وأضاف أن المملكة العربية السعودية انضمت إلى منظمة العمل الدولية عام 1976م وصادقت على 16 اتفاقية من اتفاقياتها، وأنه في عام 2011م عقدت وزارة العمل السعودية مع المنظمة اتفاقا على برنامج لتقديم المساعدة والمشورة الفنية بشأن التوظيف والضمان والاجتماعي إضافة إلى قضايا أخرى. وعدد الأستاذ الدهان تسلسل التعديلات التي تمت على نظام العمل موضحا الحقوق الأساسية للعمالة المنبثقة من القيم الأساسية وفق ما وردت في نظام العمل، موضحا أبرز الحقوق الواردة في هذا النظام كالحقوق الحمائية والاجازات وعقود العمل وقضايا العمالة الوافدة.

بعد ذلك تحدث المحامي هشام الفرج عن نماذج للإشكالات القائمة بين العاملين وأرباب العمل من ناحية حقوقهم الوظيفية وعدم التمييز في التوظيف وإجراءات الفصل عن العمل وكذلك إجراءات التقاعد من العمل. وطرح في البداية تعريف العامل بأنه كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه ولو كان بعيدا عن نظارته، ويخرج من هذا التعريف موظفي الدولة حيث لا ينطبق عليهم نظام العمل، وأوضح أن شرط الكتابة لعقد العمل وضعه النظام في صف العامل فقط. وفصل في حديثه حول فصل الموظف في الفترة التجريبية للعمل سواء كانت منصوصة في العقد ومحددة زمنيا أم غير ذلك، والإجراءات التي تتم في مثل هذه الحالات، موضحا أن العامل له الحق في الأجر بالمثل في حال لم يتم توضيح مستحقاته أو الاتفاق الواضح بينه وبين رب العمل.

وحول ساعات العمل المسموح بها نظاما، بين الفرج أنه يوجد معياران مذكوران في نظام العمل يجب على صاحب العمل الاختيار منهما، إما أن يكون عدد الساعات وفق المعيار اليومي فيكون الحد الأعلى ثمان ساعات عمل يوميا، أو أن يكون معيار ساعات العمل بالمعيار الأسبوعي وفي هذه الحالة يكون حد ساعات العمل الأعلى ثمانية وأربعون ساعة عمل أسبوعيا. وناقش مع الحضور أبرز الإشكالات القانونية التي يقع فيها الأفراد العاملون نتيجة عدم معرفتهم بالضمانات القانونية لهم، معبرا عن أمله في استشارة ذوي الاختصاص من القانونيين بهدف التأكد من حصولهم على حقوقهم وخاصة في حالات الفصل. كما تطرق لإجراءات الفصل ومسبباته القانونية وطرق وحدود التعويض في حال الفصل التعسفي أو غير المشروع، وطرق حساب حقوق نهاية الخدمة، والحالات التي يجوز فيها للعامل ترك العمل بدون اشعار أو موافقة صاحب العمل ويحتفظ فيها بجميع حقوقه.

بدأت مشاركات الحضور بمداخلة من المحامي محمد الجشي وضح فيها الحق التعويضي المتبادل بين العامل ورب العمل مؤكدا على أن النظام لا يكون لصال طرف دون آخر، وتساءل الأستاذ علوي الخباز عما إذا كان من مسببات عدم التزام الدول بالاتفاقيات الحقوقية عدم وجود سلطة

ملزمة لتطبيق هذه الاتفاقيات، وكذلك عن أسباب عدم صدور اتفاقيات حقوقية دولية حديثة في مجال العمال. وناقش الأستاذ عبد الرسول الغريافي موضوع السعودة مشيرا إلى أنه يكون غطاء أحيانا لممارسات غير قانونية مخفية بحيث تكون المسئوليات الأساسية في شركات القطاع الخاص بيد غير السعوديين، متسائلا عما إذا كان هناك مراقبة رسمية على مثل هذه الممارسات.

وطرح اللواء (م) عبد الله البوشي أن هيمنة الدول الغربية الكبرى على الأمم المتحدة تعيق من عدم تنفيذ القرارات التي تتخذها في مختلف المجالات، متسائلا عن الدور الذي تقوم به كل من الجمعية الوطنية لحقوق الانسان وهيئة حقوق الانسان في المجال الحقوقي حيث كانتا أكثر حيوية في السابق. وطرح الأستاذ أحمد الخرمدي تساؤلا حول الظروف القاهرة وتأثيرها على الالتزام التعاقدي بين العمل ورب العمل وكذلك عن سبل تحديدها وتحديد آثارها، كما حدث في ظل جائحة كوفيد 19.

وطرح الأستاذ السيد عدنان الشعلة عن التعديلات الحديثة التي تجريها بعض الشركات في عقود العمل من أجل المساواة بين الجنسين وخاصة في الاجازات على سبيل المثال، وعن مدى امكانية رفضها من عدمه من الناحية القانونية. وطرح الأستاذ صالح العمير إشكالية سوء تعامل بعض المسئولين في العمل بطريقة تهدف إلى إيذاء العاملين مطالبا بأن يأخذ جميع مسئولي الموارد البشرية في الشركات دورات تدريبية في قوانين أنظمة العمل. كما تساءل الأستاذ علي السنان عن مدى مشروعية إلغاء الوظيفة من قبل الشركة في حال تم التعاقد مع الموظف على شغرها.

وتناول الأستاذ زكي البحارنة اغفال موضوع العلاوة السنوية في حال العقد المقطوع، وطرحت الأستاذة فوزية الصفار مشكلة التمييز في المناصب العليا في الشركات الخاصة حيث يتم احتكارها وعن سبل اثباتها ومعالجتها. وتساءلت الأستاذة أورال الدهان عن حقوق العامل في حال فصله بسبب غير مشروع وعقده سنوي، وأوضح المحامي محمد البقشي أن مدة المطالبة بأي حق للعامل يجب أن لا تتعدى 12 شهرا من انتهاء العلاقة التعاقدية مع رب العمل.