احترام الإنسان مبدأ أساسي.. والمملكة متوجهة لتفعيل الاتفاقيات

الرمضان والجبران خلال المحاضرة
أكد الناشط الحقوقي صادق الرمضان أهمية احترام الإنسان وكرامته وحريته كمبدأ أساسي في تقدم المجتمعات وتطورها. وتناول الرمضان، خلال محاضرة التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في منتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف مساء الثلاثاء الماضي، قضايا متصلة بطبيعة حقوق الإنسان مثل صيانة كرامة الإنسان وشموليتها لكل البشر وكونها قيمة أصيلة للإنسان، وأن ذلك من مسؤوليات الحكومات والمؤسسات والأفراد مجتمعين.
وتحدث عن تطور مبادئ حقوق الإنسان تاريخيا، مستعرضاً شريعة حمورابي وتعاليم العهد القديم وأخلاقيات البوذية والكونفيشوسية، ومبادئ المسيحية، ومفاهيم التسامح والحقوق، التي طرحها الدين الإسلامي. واستعرض الرمضان، في المحاضرة المعنونة بـ «حقوق الإنسان.. الاتفاقيات الدولية والالتزامات المحلية» وأدارها صادق الجبران، المرحلة المعاصرة، موضحاً أبرز التطورات في اتفاقيات حقوق الإنسان، خاصة في الدول الأوروبية وأمريكا نتيجة لتوجهات ما بعد الحروب الكونية وحروب الاستقلال، وما نتج عن ذلك من اعتماد اتفاقيات وصكوك دولية ذات أبعاد قانونية. وتناول مفاهيم محددة بينها الاستحقاق العام لكل البشر، وعدم تعارض الحقوق العامة مع الحقوق الخاصة لبعض الجماعات والأفراد، وتحول هذه الحقوق إلى أعراف وأنظمة دولية ملزمة. وفي حديثه عن صكوك حقوق الإنسان أشار الرمضان إلى الدور المحوري الذي لعبته الصكوك الدولية في تطور مفهوم حقوق الإنسان، مستعرضاً في سرد موجز أبرز الصكوك والمواثيق الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة المختلفة والمنظمات الدولية.
وتطرق المحاضر إلى الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة والصكوك التي ما زالت تدرسها، مشيراً إلى أن هنالك توجها وإرادة لتفعيل هذه الاتفاقيات وتطبيقها على ارض الواقع، كما تطرق إلى المواد المتعلقة بحقوق الإنسان في نظام الحكم في المملكة.ودعا الرمضان إلى تفعيل قضايا حقوق الإنسان من خلال دراسة ومتابعة هذه الاتفاقيات وتوفير مناخ ثقافي يهتم بالتوعية العامة ونشر ثقافة الحقوق، والتفاعل مع القضايا الإنسانية القائمة للحد من أي انتهاكات حاضرة أو مستقبلية.
وطرح د. عادل الغانم، بعد فتح باب المناقشة، أفكارا حول أهم المعوقات بالنسبة لتطبيق حقوق الإنسان وعن آليات ضمان تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان بالصورة السليمة. وأكد علي الحطاب أهمية استقلالية المؤسسات الحقوقية كشرط أساسي لنجاح العمل الحقوقي مشيرا إلى ضرورة الشفافية في العمل الحقوقي.