المعلمي تدعو المواطنين لإيصال المطالب الحقوقية عبر القنوات الرسمية

دعت عضو هيئة حقوق الإنسان أمال المعلمي المواطنين إلى طرق القنوات الرسمية والنظامية في إيصال المطالب بالحقوق لمنع تعطيل القضايا، مؤكدة أن بعض الأساليب تعيق الإصلاح والتطوير.
وانتقدت مساعد أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني المعلمي بعض الأساليب التي يلجأ لها البعض وواصفة إياها ب «المعطلة والمعيقة»، داعية إلى أن نكون «جزء من الإصلاح والتغيير» ولا نكون «خصم».
وأكدت المعلمي في احتفالية منتدى الثلاثاء بحقوق المرأة، على أن تمكين الفتاة السعودية وعن جدارة قطع شوط متقدم جدا، قائلة «نحن نسير وثقة وتقدم نحو تحقيق الأهداف، رغم مرور فترات من التباطؤ او التأخر لعوامل داخلية وخارجية، مجتمعية وقيادية، مستبشرة بسرعة تحقيق رؤيا التحول الوطني الكبيرة والمذهلة».
وشددت في الأمسية التي حضرها جمع كبير من النشطاء والمثقفين على ضرورة التحلي بالروح الوطنية المخلصة، مشددة على أهمية الجلسات النقاشية الهادفة التي تسعى لجمع المطالب والمطالبة بها وفق القوانين.
وأكدت على أن جميع القضايا التي تتعلق بحقوق المرأة قد حلت، لافتة إلى وجود قضيتين مازالت تنتظرا الحل وهي قضية السفر دون موافقة ولي الأمر، وخروج السجينة بعد انتهاء مدة حكمها.
واقترحت المعلمي إنشاء لجنة تعنى بتقييم ودراسة حالة السجينات اللواتي يحتجن إلى إذن ولي الأمر بعد انتهاء مدة الحكم، مشددة على حاجتهن للتأهيل.
وقالت بثقة في الأمسية التي أدارتها الكاتبة رجاء البوعلي «أن ممارسة المرأة السعودية للحياة الجادة لا العابسة، وللحياة النشطة لا الخاملة هو أمر حتمي يفرضه واقع الحياة المعاصر وتحقيق التنمية الشاملة».
وأشارت إلى أن روية «2030» تضمنت أحد أهم الأوامر الملكية والذي وجه بمراجعة الأنظمة والقوانين التي تشترط ولي للمرأة وتعديلها وفق النظام، وكلفت هيئة حقوق الإنسان بمتابعة الجهات وإزالة هذا الشرط ما لم يكن هناك اشتراط نظامي لوجود الولي كالزواج.
وتابعت بالإضافة إلى قرار قيادة المرأة للسيارة «والذي حظي بتصفيق حاد من الحاضرات» وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ونشر ثقافة التطوع لتعزيز للمشاركة المجتمعية ولا يشترط فيه المرأة العاملة بل حتى المرأة في منزلها.
وأضافت أن من القرارات المهمة في روية «2030» تفعيل مشاركة المرأة في المواقع الريادية زيادة نسبة المرأة في سوق العمل والمشاريع الصغيرة، وتطوير الرعاية الصحية للمرأة والاهتمام بالمرأة الحامل والطفل، والحق في ممارسة الرياضة والترفيه والمشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية والحق في العيش قي بيئة صحية وظروف اجتماعية.
وأشارت إلى أنه ومنذ نشأة الحوار الوطني كنا نؤمن بأننا لا يمكن الوصول إلى أهدافنا في نشر الحقوق دون شراكة مجتمعية مع وزارة التعليم الموجودة في كل بيت، مشيرة إلى وجود الطلبة أو طاقم التدريس يساهم في نشر مفاهيم الحقوق.
وقالت: تم مؤخرا اعتماد رؤية إستراتيجية لحقوق الإنسان شملت 100 مبادرة للتشارك جميعا في التعريف والتوعية وبناء منظومة من الخطط المشتركة، لافتة إلى أن من ضمنها إيجاد بيئة داعمة لذوي الاحتياجات الخاصة في العمل أو التعليم وممارسة الأنشطة اليومية.
وذكرت أنها تقدمت شخصيا «ومازال الأمر وفي انتظار الموافقة» لعمل منصة الكترونية تفاعلية تتيح للجميع المشاركة بالإبلاغ أو النقاش وبث رسائل توعوية من خلال هذه المنصة.
تكريم الناشطة العيوني
وكرم المنتدى الناشطة في مجال حقوق الإنسان فوزية العيوني والتي استعرضت تجربتها في العمل الحقوقي منذ طفولتها.
وقالت العيوني والتي كرمها زوجها علي الدميني في الأمسية: أننا ومن ندعي أننا حقوقيات وحقوقيين لم نمنح الفضاء الذي يسمح لنا بالممارسة الفعلية لحماية الحقوق، ولكننا نحاول شيئا أو نموت فنعدم».
العيوني والذي كرمها منتدى الثلاثاء الثقافي لكونها أحد السيدات اللواتي ناضلن من أجل حقوق المرأة، أهدت تكريمها إلى صديقتها التي شاركتها العمل الحقوقي الناشطة وجيهة الحويدر، في صورة جسدت معاني الوفاء والتقدير.
بدورها، قالت عضو المنتدى هدى القصاب في كلمة المنتدى: إننا نشهد تحولات كبيرة في مختلف المجالات في بلادنا، كما أننا على أعتابِ تطورات مهمة في مختلف المجالات، ومن بينها المجال الحقوقي.
ورأت القصاب بضرورة بذل جهود أكبر لتطوير المنظومة الحقوقية في بلدنا من خلال دعم المبادرات الأهلية ومأسستها، والتشبيك والتعاونُ مع المؤسسات الحقوقيةِ القائمة، وزيادة عدَدُها وتنويع تخصُصاتِها، كي نتمكن من تحقيقِ قفزةِ عالية بالوضع الحقوقي في بلدنا ليكون بارزاً وراسخاً.