مدير تعليم الشرقية يناقش قضايا جودة التعليم وفق رؤية 2030
في لقاء اتسم بالشفافية والوضوح وحضره مسئولو ومنسوبو تعليم المنطقة وجمع من المهتمين بقضايا التعليم، تناول مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم المديرس في ندوته المعنونة “جودة التعليم وفق رؤية المملكة 2030” العديد من قضايا الجودة وأبعادها المختلفة. جاء ذلك في الندوة الأسبوعية التي أقامها منتدى الثلاثاء الثقافي مساء الثلاثاء 28 ربيع الأول 1438هـ الموافق 27 ديسمبر 2016م ضمن برنامج موسمه الثقافي السابع عشر.
وأدار الأمسية الأستاذ عاطف الغانم الذي تحدث حول أهمية الجودة في مجال التعليم وانعكاساتها على مختلف الأصعدة التربوية والثقافية والمهنية، مؤكدا على دور المسئولين عن التعليم في إقرار التوجهات الرئيسية الممهدة لتحقيق الجودة.واستهل الندوة راعي المنتدى الأستاذ جعفر الشايب بكلمة رحب فيها بضيف الأمسية مشيرا لدوره الريادي في التفاعل مع الجمهور والتواصل المستمر معهم، ومؤكدا على ضرورة تعزيز هذا التوجه من قبل مختلف مسئولي الجهات الرسمية والاستعانة بالقنوات الجماهيرية لإيصال وجهات نظرهم والإستماع لآراء المستفيدين النهائيين من خدماتهم. وأكد الشايب في كلمته على دور المنتدى في استضافة العديد من مسئولي التعليم لمناقشة مختلف قضايا التعليم والتعرف على تجاربهم التي تساهم في توعية المجتمع والمهتمين بالشأن التعليمي التربوي في مختلف أبعاده.
بعد ذلك، بدأ ضيف الندوة الدكتور عبد الرحمن المديرس حديثه بالتأكيد على أهمية التغيير على مستوى الأفراد والمجتمعات لكونه سنة حياتية وأنه نتيجة طبيعية لتغيير الذوات، موضحا أن هدف الندوة هو تسليط الضوء على أهمية الجودة في التعليم وفق متطلبات رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجية عمل مؤسسية للارتقاء المستمر بكفاءة وفاعلية الموارد البشرية. وتناول في مقدمته دور التعليم بصفته قضية استثمار وطني، حيث أكد على أن التعليم هو ثروة الوطن الأولى وحجر الزاوية في منظومة التنمية الشاملة المستدامة، وأن الاستثمار فيه قضية تتعلق بمستقبل الوطن، مشيرا إلى ضرورة التركيز على تنمية الإنسان تنمية شاملة متكاملة، لما لذلك من عوائد على التنمية بمفهومها الشامل، وأن الاستثمار في التعليم مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.
انتقل المحاضر بعد ذلك للحديث حول المفهوم التقليدي والحديث للجودة، موضحا أن تعريف الجودة غير موحد ويمكن التعبير عنه بأشكال متعددة، إلا أن المنتج النهائي للجودة هو إسعاد المستفيد وليس إرضائه فقط، وأن المفهوم الحديث ينقل معادلة الرضا من مقدم الخدمة إلى المستفيد منها. وأوضح أن مكتسبات تطبيق الجودة في التعليم عديدة، من أبرزها: تعزيز ثقة المستفيد الداخلي والخارجي وبالتالي زيادة الانتماء للمؤسسة التعليمية، ضمان التحسين والتطوير المستمر، استقطاب موارد إضافية من خلال الشراكة المجتمعية، توفير المناخ الملائم للطلاب الموهوبين والدعم والمساندة للمتعثر، تهيئة الطلاب بصورة جيدة للمرحلة الجامعية، التوظيف الفاعل للتقنية في مجال التعلم، تطبيق أدوات تقويم ذات كفاءة ومصداقية، إشراك ولي الأمر وجعله عنصرا فاعلا في منظومة التعلم.
وبعد التوضيح المفصل للمفاهيم والمكتسبات، عرج الدكتور المديرس على موقعية التعليم في رؤية المملكة 2030، موضحا أن دور التعليم وفق الرؤية هو الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، من خلال سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، تطوير التعليم العام، توجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، إعادة التأهيل ومرونة التنقل بين مختلف المسارات التعليمية، تعزيز مكانة الجامعات السعودية عالميا، وتحقيق نتائج متقدمة في التحصيل العلمي دوليا. وفصل في حديثه عن الرؤية في مجال التعليم وهي الريادة لبناء جيل مبدع، عبر تقديم خدمات تربوية تعليمية ذات جودة عالية وفق معايير عالمية وبمشاركة مجتمعية.كما وضح المحاضر بالتفصيل الأهداف العامة والاستراتيجية، والقيم التي تحكم خطة العمل وهي: المواطنة، الاتقان، العدل، العمل بروح الفريق، التنمية الذاتية، والمسئولية الاجتماعية. وحول التحول إلى مقاييس الأداء، أكد الدكتور عبد الرحمن المديرس على أن تحقيق غايات التعليم يكون من خلال غرس وتعزيز القيم والمعارف المستهدفة لدى الطلاب وتزويد النشأ بالمهارات اللازمة لخوض غمار الحياة العملية بنجاح وانسجام مع محيطهم، مضيفا أن قدرة المدرسة على إيجاد البيئة التي يكتسب من خلالها الطالب أو الطالبة مهارات الاتصال الإيجابي والفعال مع أقرانه ومحيطه مؤشرًا مهمًا على نجاح المدرسة في أداء رسالتها السامية في تحقيق نواتج تعلم نوعية.
وأشار إلى أن هناك معايير لأبرز أربعة مجالات لجودة التعليم هي إجازة مهارات التواصل اللفظي في مجال التعليم والتعليم، ومشاركة المدرسة في الأعمال التطوعية الرسمية في مجال المهارات الحياتية، ومحافظة الطلبة على نظافة وسلامة البيئة الصفية في مجال السلوك الإيجابي، والمشاركة الجادة في جوائز التميز في مجال ثقافة التميز. وتحدث المحاضر في نهاية الندوة عن ميثاق جودة الأداء، مشيرا إلى واجباتنا تجاه الرؤية الوطنية ومنها: الالتزام بالجودة الشخصية لضمان الجودة المؤسسية، البحث عن أفضل الممارسات في الأداء والإنجاز، المقارنة المرجعية مع الآخرين، تبني المبادرات النوعية، وجودة المتابعة لأي عمل أو مهمة لضمان جودة التنفيذ. واختتم حديثه بالتأكيد على دور المجتمع في دعم وتقويم المنتج التعليمي من خلال التواصل المستمر مع المدرسة وتزويدها بالمرئيات والمقترحات التطويرية وفرص التحسين، المشاركة في اللقاءات الشهرية الالكترونية مع مدير عام التعليم والقيادات التعليمية بالإدارة، المتابعة المستمرة لمستويات أداء الأبناء والبنات وتقديم التغذية الراجعة، التحفيز المستمر للطلبة وتشجعهم على المبادرات النوعية.
بدأت مداخلات الحضور بتعقيب من عضو مجلس المنطقة الشرقية الأستاذ محمد الدعلوج حيث أشار إلى غياب مفهوم الجودة في الفترات السابقة وحداثة ظهوره في مجتمعاتنا العربية، وتساءل عن المعوقات التي تواجه تطبيق الجودة في مجال التعليم. وعلق سكرتير المجلس المحلي بمحافظة القطيف الأستاذ حسين الصيرفي بقوله أن نتائج تطبيق الجودة تستغرق بين ثلاث إلى خمس سنوات مقترحا انشاء مراكز الجودة الشاملة في محافظات المنطقة لتسهيل تطبيقها ولتعزيز المشاركة المجتمعية. وتناولت الأستاذة فاطمة البلوي من منسوبي مكتب التعليم بالخفجي موضوع الجودة باعتباره سلوكا وثقافة مجتمعية ينبغي تكريسه في النشأ وألا يقتصر على الأنظمة والتعليمات الموجهة لشريحة معينة.
وعبر مدير مكتب الإشراف التربوي بمحافظة القطيف الأستاذ عبد الكريم العليط عن امتنانه لمجتمع محافظة القطيف على إبداع وتميز أفراده ودعمهم لمؤسسة التعليم حيث أن قربهم وتفاعلهم مع المؤسسة التعليمية يسهل الكثير من الأمور ويفعل المشاركة المجتمعية. وعلق الدكتور تيسير الخنيزي على وجود تحديات كبيرة أمام تحقيق الجودة في مجال التعليم من بينها شدة المركزية وعدم الأخذ برأي المعلم وضرورة تقييم كل برنامج على حدة. وأسهب الدكتور عباس الخاطر في حديثه عن أن رؤية 2030 أضافت تحديا جديدا وهو بناء اقتصاد قوي عبر منظومة التعليم والتعلم، وذلك يتطلب منهجية فاعلة تكون قادرة على استيعاب المفاهيم المتجددة كالتنافسية والحوكمة الرشيدة وتوظيف التكنولوجيا، واعتماد مقايسات عالمية، وضرورة ربط التعليم بالاقتصاد وتوطين مرشد مهني في كل مدرسة.
وتحدثت الأستاذة هدى القصاب عن بعض عقبات الجودة في مجال التعليم مشيرة إلى العشوائية في البرامج وضرورة التركيز على الكيف في مقابل الكم من البرامج، واعتبرت أن المدارس تشكل بيئة طاردة للتعلم، مشيرة إلى أهمية الالتفات إلى حاجات الطالبات تحديدا كالمشاركة في الرحلات وممارسة النشاط الرياضي، إضافة إلى أهمية تعزيز مكانة المعلم، مطالبة بالبحث عن أسباب زيادة التقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات سنويا. أما الأستاذة نجاة بو حليقة فأكدت على ضرورة الاهتمام بالتعبير الذاتي لدى الطلبة والتفكير والإبتكار والاستفادة من تجارب الدول الأخرى. وانتقدت الأستاذة نسيمة السادة ضعف البنية التحتية للمدارس وأن معظمها غير مهيأ لاستيعاب الطلبة وخاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن بعض المعلمين يرفضون الحديث من أمهات الطلبة والتواصل معهن، مؤكدة على ضرورة إعطاء المدرسة صلاحيات أوسع وإشراك أسر الطلبة عبر عمل ورش عمل مشتركة.
وتحدث الأستاذ حسن الزاير عن أن الصناعة في المملكة سبقت التعليم في الاستفادة من مفاهيم الجودة عبر وضع جوائز ومعايير أداء ومقاييس للجودة، موضحا ضرورة تعزيز الجودة في مجالات التنمية البشرية فأغلب أبناء المجتمع يرغبون في أن يكون أبناءهم في مجالات الطب والهندسة ولا يدركون الآثار المترتبة على سيادة هذه التوجهات. وتحدث الأستاذ عبد العظيم الضامن عن تجربته في تحويل تجربة التعليم إلى برنامج يتسم بالمتعة والبهجة لدى الطلاب وتغيير نمط التعليم التقليدي، مطالبا بأن تهيأ إدارة التعليم قاعات حاضنة تساعد على الإبداع بدلا من الصفوف المعتادة.
التقرير على اليوتيوب:
المحاضرة الكاملة: