دعا الدكتور عثمان المنيع العضو السابق في مجلس هيئة حقوق الانسان ومدير ادارة النشر فيها، إلى ضرورة “وجود بيئة مناسبة لعمل المؤسسات الحقوقية في المملكة للعمل الحقوقي”، مطالباً بتفعيل مشروع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، التي اعتمدتها الهيئة عام ١٤٣٩هـ. جاء ذلك ضمن محاضرته التي ألقاها في ندوة “حقوق الانسان وآليات التنفيذ” بمنتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف مساء أمس (الثلاثاء)، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، وحضرها بعض مسؤولي هيئة حقوق الانسان وجمع من المهتمين بالشأن الحقوقي.
توثيق القضايا
واستعرض الدكتور المنيع تاريخ تأسيس هيئة حقوق الانسان ونظام عملها، وهيكلها الاداري وجهودها في رصد وتوثيق القضايا الحقوقية، وزيارة أعضائها لمختلف مرافق الدولة، بما فيها السجون، ولقاءاتهم المتعددة مع كبار المسؤولين في الدولة.
وأوضح ان من مهام الهيئة “الكشف عن المخالفات ومتابعة الاتفاقات الدولية، واقتراح الأنظمة وزيارة السجون، وأنها طوال فترة عملها، تناولت مواضيع وقضايا عدة، منها قانون المطبوعات وقيادة المرأة للسيارة وقضايا المساواة وحقوق العمال الوافدين وغيرها من قضايا حقوقية مهمة”.