مسيرة حقوق الإنسان في منطقة الخليج
استضاف منتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف مساء الثلاثاء 19 ذي الحجة 1424هـ الموافق 10 فبراير 2004م الكاتب والناشط الحقوقي البحريني الأستاذ عبد النبي العكري متحدثا حول مسيرة حقوق الإنسان في منطقة الخليج، وقد أدار الندوة الصحفي المعروف الأستاذ شاكر الشيخ الذي قدم المحاضر معرفا إياه بأنه باحث في مركز البحرين للأبحاث والدراسات، ألف العديد من الكتب في مجال حقوق الإنسان والمواثيق الدولية المتعلقة بها، وهو عضو مؤسس للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وجمعية العمل الديمقراطي في البحرين, كما شارك في العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان.
بدأ المحاضر حديثه بالإشارة إلى أسباب تأخر الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان في المنطقة العربية مقارنة بما هي عليه في الغرب، ولخصها في الانشغال بهموم التحرير، والاستقلال من الاستعمار، والصراع العربي الإسرائيلي، وسيطرة الأنظمة العسكرية في المنطقة، واستعرض بعد ذلك بدايات العمل الثقافي العربي في مجال حقوق الإنسان، ذاكرا أن أول من بدأ في طرح قضايا حقوق الإنسان هو الدكتور برهان غليون في كتابه (بيان من أجل الديمقراطية)، والذي حث فيه على تحويل نصوص حقوق الإنسان إلى ثقافة تنسجم مع النظام الاجتماعي، كما أن أول محاولة لتأسيس تجمع عربي يعنى بحقوق الإنسان كانت محاولة المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والتي أنشئت خارج الوطن العربي، تلتها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وبعدها المنظمات الحقوقية في المغرب.
أما في منطقة الخليج، فقد انبثقت مشاريع حقوق الإنسان من حضن العمل السياسي الذي كان طاغيا طوال الثمانينات، وتم تأسيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، ولكنها لم تحصل على ترخيص رسمي، تلتها لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين، وسجلت في الدنمرك والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية لحقوق الإنسان في الخليج والجزيرة العربية، والتي كان لها نشاط في أوروبا وأمريكا، ولها العديد من الإصدارات والأنشطة الفعالة، كما تأسست عام 1987م لجنة أهالي المعتقلين في البحرين.
وقد أخذ العمل الحقوقي في الخليج منحى مستقلا عن العمل السياسي، وخاصة في التعاطي مع انتهاكات حقوق الإنسان ورصدها، وكذلك عبر إصدار أدبيات متخصصة في هذا المجال، وتقارير سنوية توثق جميع الأنشطة الحقوقية، كما تم تقوية العلاقات مع المنظمات الحقوقية الدولية والتعاون معها وعلى رأسها هيئات الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي وغيرها، وساهمت اللجان الحقوقية وعبر التنسيق بينها في كشف أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، والدفع باتجاه التوقيع على أبرز المواثيق الدولية في هذا المجال.
وحول المرحلة الراهنة، تحدث المحاضر عن وجود توجه لدى الجهات الرسمية في دول المنطقة للإقرار بقضايا حقوق الإنسان وتبني الإصلاح والديمقراطية والحريات، ويتطلب ذلك تفعيل مؤسسات المجتمع المدني والسماح بتشكيل النقابات العمالية والجمعيات الأهلية المختلفة لتمارس دورها في تعزيز توجهات الإصلاح.
ففي البحرين، ونتيجة للانفراج السياسي فيها، تم الترخيص لثلاث منظمات أهلية للعمل في مجال حقوق الإنسان، ساهمت جميعها في خلق وعي ثقافي في هذا المجال، وقامت بعقد العديد من ورش العمل والندوات والمحاضرات.
وعن أبرز التحديات التي تواجه حركة حقوق الإنسان في الخليج نوه العكري إلى ضرورة بلورة تقاليد وقيم واضحة في مجال حقوق الإنسان والسعي إلى إيجاد ضوابط تعزز مصداقية العمل الحقوقي والاحترافية في الأداء للتصدي لجميع أنواع الانتهاكات، سواء من الحكومات أو من المجتمع، وكذلك الشمولية في المفهوم، بحيث يكون الاهتمام بكل ما يخص الإنسان من قضايا بيئية واجتماعية وسياسية وثقافية. وأخيرا، ضرورة إيجاد وتربية كوادر عاملة في هذا المجال.
وفي نهاية اللقاء، أجاب المحاضر على أسئلة الحضور التي شملت مواضيع عديدة، منها ضرورة الفصل بين العمل السياسي والعمل الحقوقي، وإعادة صياغة الخطاب الديني ليستوعب قضايا حقوق الإنسان والمواثيق الدولية المعروفة، واستحضار تجربة العمل الحقوقي في الخليج بهدف تطوير وسائل عملها وتوثيق التواصل بين المهتمين بشئون حقوق الإنسان في منطقة الخليج.