منتدى الثلاثاء يناقش تجارب وتطلعات المجلس البلدي
دعيا للاستفادة من المبادرات الوطنية .. مشاركان في ندوة حوارية يطالبان: المجالس البلدية بالعمل بطريقة مجالس ادارة الشركات و تطوير آليات التواصل مع الجمهور شدد مشاركان في ندوة حوارية على ضرورة أن يعمل المجلس البلدي القادم بنفس طريقة مجالس إدارة الشركات، بحيث يركز على اتخاذ القرارت في حدود صلاحياته، ومراقبة تنفيذها بالشكل المطلوب. وقال عضو المجلس البلدي الاسبق المهندس نبيه البراهيم والمهندس محمد زكي الخبَّاز خلال ندوة بعنوان «المجلس البلدي.. تجربة وتطلُّع» بمنتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف مساء أمس، بأن أداء المجلس البلدي يتحسن عندما يزيد عدد السكان المهتمين بتحسين أداءه، والعكس صحيح، مضيفين، بأن المشاركة في الانتخابات تعد أقرب مؤشر لاهتمام الناس في تحسين هذا الأداء، بالإضافة إلى استمرار التواصل مع المجلس وأعضاءه طوال فترة عملهم في المجلس.
وطالبا المواطنين في القطيف، خصوصًا الشباب من سن 18 الى 29، والنساء فوق سن 18، التوجه لأقرب مركز قيد ناخبين أو ناخبات، وتسجيل الأسماء. وذكر المهندس نبيه آل إبراهيم ”عضو مجلس بلدي سابق“ أهم المشاريع التي رفعت للوزارة خلال العشر السنوات السابقة والتي تمثلت في إنشاء جسور مشاه في أنحاء متفرقة بالمحافظة، وإنشاء جسر شارع الرياض مع تقاطع الخليج، وتطوير سوق السبت مع الدراسة والتصميم، وإنشاء نفق وجسر لتقاطع شارع الرياض مع شارع القدس، وإنشاء مرصد حضري للمحافظة، وتأهيل وتطوير شارع المحيط المار بقرى المحيط. وأوضح قرارات المجلس البلدي المصنفة إلى أربعة أقسام، والمتمثلة في القرارات (التنظيمية) وهي القرارات الخاصة بالإجراءات الإدارية الداخلية للمجلس والتي بلغ عددها 23 قرارا، و(الرقابية) وهي القرارات التي مارس المجلس فيها دوره الرقابي على أداء البلدية وقد وصل عددها إلى 58 قرارًا.
وتحدث عن القرارات (الاقرارية) وهي ما تم عرضه على المجلس من قبل البلدية وقام باتخاذ قرار حيالها بالتنفيذ أو التاجيل أو إعادة النظر وقد ناهز عدد القرارات 39 قرارأ، و(الاقتراحات) وهي المشاريع المقترحة التي قام بها أعضاء المجلس وتمت الموافقة عليها من قبل المجلس والبلدية وقد وصل عددها 58 قرارأ. وأشار آل إبراهيم إلى أن أبرز إنجازات المجلس البلدي لمحافظة القطيف «1427 هـ – 1432 هـ »، قد تمثلت في الميزانية المستقلة لبلدية محافظة القطيف بعد إن كانت تابعة لأمانة الدمام وتعامل كبلدية فرعية على مدى أكثر من عشرين عاما، وكذلك زيادة مخصصات البلدية المالية التي تضاعفت وإن لم تبلغ الوضع المأمول بعد لكنها أفضل من سابقتها، وزيادة الصلاحيات المناطة برئيس البلدية في اتخاذ القرارات خصوصا فيما يتعلق باعتماد المشاريع والتعيينات الادارية، وإعادة تشكيل الهيكل الإداري. وأكد على أن القرارات الإقرارية قد تمثلت في استعادة استراحات الاوجام «تحت التنفيذ»، وتفعيل نظام الفرق المتنقلة لإعمال الصيانة الفورية، وإعتماد القبو بكامل مساحة الدور الأول وزيادة نسبة الملاحق العلوية بواقع 50% مع مطالبة بتعميم الدور الثالث في جميع أحياء المحافظة بدون استثناء، ومعالجة سلبيات سوق واقف المزمنة الاقتصادية والمرورية والصحية والأخلاقية بالاستفادة من سوق الخميس الذي لا يستخدم إلا يوما واحدا فقط.
وبشأن تحقيق مشاريع استراتيجية على مستوى المحافظة أوضح، أنها تمثلت في اعتماد مشروع إنشاء بلدية محافظة القطيف، واعتماد مشروع إنشاء بلديتي تاروت وعنك، واعتماد مشاريع لإنشاء عشرات الحدائق في المحافظة في أماكن مختلفة، وتفعيل مشاريع السلامة المرورية في الطرق الشريانية في مدن المحافظة الرئيسية، تفعيل مشاريع السفلتة والأرصفة والإنارة وزيادة مخصصاتها وتوجيهها في المحافظة، وأعادة تأهيل المناطق في مدن وقري المحافظة. وتطرق للحديث عن تبيان دور المجلس البلدي والمتمثل في التقرير والمراقبة فقط، بينما يقع التنفيذ على عاتق البلدية مشددًا على ضرورة عدم الخلط بين الأمرين وأن يكون تقييم المجتمع بناء على أسس حقيقية ومعرفية واطلاع كامل عن حقيقة ما يدور في المجالس. وبين آلية عمل المجلس البلدي والتي تتضمن التقرير من حيث تقديم اقتراحات عبر طلب خاص لعضو المجلس البلدي، ومن ثم إدراج الاقتراح عبر جدول المجلس، وعرض الاقتراح على الأعضاء في الاجتماع الرسمي ليتم بعدها التصويت على الموافقة أو عدمها. وتابع بأنه في حال تم الإقرار فتتم مخاطبة البلدية التي ربما توافق وربما ترفض.
بدوره نوه المهندس محمد الخباز إلى أن المشاركة في انتخابات المجلس البلدي الماضية قد بلغت 5000 ناخب، مما يشكل 23% من إجمالي عدد الناخبين المسجلين، وفقط 3% من إجمالي عدد من يحق لهم التصويت في حينها، فيما بلغ عدد المسجلين الجدد في قيد الناخبين لانتخابات هذا العام، 87 ناخب وناخبة حتى الآن، متوقعا تصل نسبة المشاركة في الدورة الثالثة الى ستة الى سبعة آلاف ناخب، مما يعني ان نسبة المشاركة 30% من عدد المسجلين. وقال الخباز أن صلاحيات المجالس البلدية وفقا للائحة الجديدة، تتضمن تنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، وتنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة، وتنفيذ المشروعات التطويرية والاستثمارية، وبرامج الخدمات البلدية ومشروعاتها، بالإضافة لإقرار مشروع ميزانية البلدية.
واقترح الخباز عقد سلسلة من ورش العمل لأعضاء المجلس البلدي السابق، تتضمن تفاصيل المشاريع التي قدمت، ورؤيته المستقبلة لكيفية المضي قدما في ادارة المجلس البلدي كفريق، بالاضافة الى نشر المجلس البلدي تقارير تفصيلية للمشاريع ومراحلها الحالية، بطريقة سهلة للإطلاع عليها بسهولة. ودعا المجالس البلدية لتطوير آليات تواصل أكثر فعالية مع الجمهور، من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة في التواصل التفاعلي معهم، لافتا الى ان التواصل مع المجتمع يخلق توعية الناس بالمجلس وآليات العمل فيه وصلاحياته وصلاحيات البلدية، فضلا عن الارتقاء بجودة القرارات المتخذة وملامستها لإحتياجات الناس، بالاضافة لمساهمة الناس بشكل فاعل في التخطيط الإستراتيجي لمدينتهم، مشددا على ضرورة الاستفادة من المبادرات الوطنية لتحقيق إنجازات أكبر، «الحكومة الإلكترونية، فعلى المجلس الدفع باتجاه أتمتة كل اجراءات البلدية» وكذلك «البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع في الجهات العامة» ويهدف هذا المشروع الى تحسين إدارة المشاريع العامة، والإسهام في تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال بما يضمن رفع مستوى أدائها.
وأكد الخباز على أهمية مواصلة المجالس البلدية متابعة إقتراح مشاريع وتفعيل الإستثمارات في بعض الأبواب التي تندرج ضمن مهام البلدية، لكنها غير مفعلة، ومنها: تنظيم النقل الداخلي وتحديد أجوره، وتشجيع النشاط الثقافي والرياضي والإجتماعي والمساهمة فيه، مطالبا بضرورة تفعيل الإستثمارات بشكل عاجل ومدروس، فمن المتوقع أن تضعف ميزانية البلدية في السنوات القليلة القادمة، وستظل احتياجات المدينة في ازدياد. وألقى رئيس اللجنة المنظمة عيسى العيد الذي يتولى الرئاسة للمرة الثانية على التوالي كلمة الموسم الثقافي السادس مرحبًا فيها بالحضور ومتقدمًا بالشكر الجزيل لزملائه الأعضاء لترشيحهم له. تحدث عن ما احتواه الموسم الخامس العاشر من ندوات متعددة بلغت 29 ندوة، فضلًا عن الأنشطة المصاحبة من معارض فنية ومؤسسات ومبادرات اجتماعية بالإضافة إلى تأسيس هيئةٌ استشارية للمنتدى تضم نخبة من المثقفين الذين لهم حضورهم الثقافي والإعلامي، وإطلاق لجنة أصدقاء المنتدى كعرفانٍ للأصدقاء الذين لم يبخلوا بالمساعدة والدعم إعلاميًا ورأيًا، وعقد اجتماعاً خاصاً بهم وتكريمهم. وتطرق لأبرز توجهات الموسم الجديد المتمثل في مناقشة التطرف بجميع أشكاله وتوجّهاته وتخلله لبعض الندوات الثقافية المتعددة والأمسيات الشعرية مرجعًا سبب تخصيص الأمسية الأولى حول المجالس البلدية؛ لما لهذا الموضوع من حدث أبرز على مستوى الوطن في الوقت الذي كثر الجدل حول الانتخابات بين المقاطعة والتأييد.
ومن جهتها، أكدت الناشطة الحقوقية نسيمة السادة أن مشاركة المرأة في الترشح والانتخاب هو حق أصيل لها كإنسانة ومواطنة بغض النظر عن ما وراء القرار والنظر في أسباب إقراره. وذكرت بأن كل الخدمات البلدية مشاريع تهم المرأة والرجل وتساهم في إقراراها كما هو الرجل منوهة إلى أن دخولها هو سعيًا لتفكيك الفكر النمطي في المجتمع الذي يجعل المرأة في دور واحد ويقصي الأدوار الأخرى. وقالت بأن مشاركة المرأة في الشأن العام ضرورة لا خيار مشيرة إلى تقرير التنمية الإنسانية العربية لتمكين المرأة في تحقيق التنمية الذي يتحدث عن عدم تمكن المرأة من المشاركة الفاعلة في العملية التنموية إلا بتوسيع نطاق الفرص والخيارات والبدائل المتاحة لها وتطوير قدراتها وإمكانياتها لتمتلك عناصر القوة التي تجعلها قادرة على إحداث التغيير في مجتمعها.
وعددت السادة عناصر القوة الكامنة في المعرفة، والثقة، والقدرة على اتخاذ القرار الذي يمس مصالحها سواءً بمفردها أو باختيار من ينوب عليها. وبينت بأن السماح للمرأة في المشاركة بالدورة الثالثة الذي كان يتحلى باللون الزهري قد اصطبغ بألوان الاحباط والعزوف في تسجيل أعداد المسجلين من جهة الشباب وقصور وعي السيدات والمجتمع بشكل عام بالممارسات الانتخابية وصلاحيات المجلس البلدي. وأشارت إلى أن عدم متابعتهم لما حققه المجلس أو لم يحققه قد نتج عنه توليفة من التضارب في التوجهات لاسيما وأن الأسئلة في الساحة الاجتماعية قد أثيرت متحدثة عن ماهية الإضافة لمشاركة المرأة وجدوى ذلك.
وأرجعت سبب خلق الله للذكر والأنثى للوصول بهم للكمال، وللسعي نحو تكوين النظرة التكاملية للاحتياجات والخدمات المقدمة في الدولة فضلًا عن تنمية قدرات المجتمع بشقيه والعمل على كل الإمكانات المتاحة لمواجهة المشكلات بشكل علمي وواقعي مؤكدة على عدم سهولة الطريق لاسيما مع مواجهة المرأة للعديد من التحديات من ضمنها حق الانتخابات والترشح. وطالبت بالثقة بقدرات ومؤهلات المرأة، وإعطائها حق متابعة سلاسة الأنظمة وتتبعها الخاصة بها منوهة لحالة التعلم المبدئي التي تعيشه المرشحات والناخبات لإنضاج الفكر الانتخابي لاسيما في ظل المراحل الأولى من مراحل التمكين وذلك لتشجيعها للحصول على فرصة مناسبة مع الرجل وإخراجها من المباراة الصفرية. ودعت لاختيار الأكفأ وللمشاركة في التسجيل ونشر الثقافة الانتخابية للمجلس البلدي.
وبدورها، بينت الفنانة التشكيلية كريمة المسيري ضرورة أن يكون المجلس في دورته الجديدة هو البديل والمساعد الأساسي لنشاط البلدية لرفع مستوى أدائها لاسيما وأن المجلس قد تم منحه صلاحيات كثيرة ليس فقط رقابية كما في الدورتين السابقتين بل رقابية وتقريرية تتمثل في تنفيذ المشاريع، وتحسين مستوى الأداء من خلال تطوير الخدمات، والكثير. وشددت على أهمية السعي لانتخاب الشاب والشابة الطموح ممن لهم حداثة في التفكير من أولئك المفكرين الذين يرفعون المستوى الهابط إلى المستوى الذي سيصبح عالي في خضم دعوة بلدية المحافظة لوجود كوادر لرفع مستوى أدائها في لحظة تقاعد شيوخها وعدم وجود البديل.
وتحدثت عن ضرورة الإسراع للتسجيل في قيد الناخبين في مراكز الانتخاب والسعي للمبادرة لتحقيق مسمى (أمانة القطيف) بدلًا من (بلدية القطيف). واستضاف المنتدى في ليلته الأولى الفنانة التشكيلية أزهار المدلوح في معرضٍ شخصي حيث تحدثت عن فنها الاحترافي الذي بدأته منذ عام 1977 ، فضلًا عن حصولها على درجة الماجستير من جامعة الملك سعود بالإضافة لتطلعاتها بالعمل على الإضافة للمجتمع. وتطرقت للحديث عن عملها على الخزف والنحت والتصوير التشكيلي والعمل على الخامات المتعددة، منوهة لسعيها لخدمة المجتمع من خلال الجماليات، وتجميل منطقة محافظة القطيف بصورة مشرفة لاسيما وأنها تتمتع بعمق حضارتها، وبثقافتها وتطورها. واختتمت حديثها بمحاولة اقتناص الفرصة من خلال الفن للاهتمام بالمجتمع من خلال الرسوم التشكيلية وتزيين الأماكن.
المحاضرة الكاملة: