الشريف يحاضر بالقطيف حول المؤسسات الحقوقية وحقوق الإنسان

استعرض المشرف العام على فرع جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف صور انبثاق فكرة حقوق الإنسان عبر العصور القديمة مبتدئا بالقرن الثامن عشر قبل الميلاد على يد الاسكندر المقدوني حين صاغ لـ «مقدونيا العظمى» حقوقها انطلاقا من فكرة واجب الحاكم. ومر على التطورات التاريخية المختلفة في الحضارة الفرعونية واليونانية والسومرية والرومانية، حتى انتهى للثورة الفرنسية والأميركية في العامين 1767م و1789م، وانبثاق إعلان حقوق الإنسان على إثرهما.وركز الدكتور الشريف في محاضرة حول دور المؤسسات الحقوقية أقيمت بمنتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف أمس الأول على انبثاق مشروع حقوق الإنسان في العصر الحديث، متحدثا عن «الوثيقة الكبرى» أو ما عرفت بالماجنا كارتا في القرن الثالث عشر، والتي اعتبرت من أولى الوثائق التي طالبت بحقوق الإنسان اتبعتها مساهمات من قبل أفراد مهدوا لبلورة فكرة الحقوق بمفهومها الحديث ولبنتها الأولى.
وأكد أن ما حصل من حراك اجتماعي، فضلا عن حاجة المجتمعات الإنسانية وضروراتها اللازمة كانت دافعا لانبثاق إعلان عالمي لحقوق الإنسان صادق عليه الكثير من الدول، مما أسس لقيام منظمات تراقب مدى التزام الدول بتطبيق بنود الاتفاقيات.
واستعرض الشريف نماذج لمؤسسات حقوقية على الأصعدة الدولية والإقليمية والمحلية، مذكرا قبله بتعريف المؤسسات الحقوقية ودورها في المحافظة على حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المعنية بقضايا حقوق الإنسان. مؤكدا أن ذلك لا يتم لها دون الاعتراف بها من قبل الحكومة للمصادقة على آليات عملها واعتماد تقاريرها. ولفت إلى عدم وجود منظمة حقوقية فاعلة على مستوى المنطقة العربية متمنيا من الجامعة العربية المبادرة بتأسيس منظمة على نسق محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، ومن رابطة العالم الإسلامي القيام بمبادرة شبيهة. أما على المستوى المحلي، فقال ان من أسباب عدم قيام مؤسسات حقوقية هو غياب قانون تسجيل المؤسسات الأهلية، على الرغم من إقراره من قبل مجلس الشورى. وتحدث عن ظروف قيام الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مستعرضا أعمالها والنتائج التي حققتها، وأهمها إصدار التقارير، ومتابعة الحالات، وزيارة السجون، وإعداد الدراسات والبحوث ونشر ثقافة حقوق الإنسان.