71مليار ريال دخل عقارات الخليج العام الماضي.. وأزمة سكن على مستوى الأفراد تؤكد قوة الطلب في السوق

أكد الاقتصادي البحريني الدكتور حسين المهدي أن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي لن تتأثر في شكل بالغ بالأزمة المالية العالمية الحالية، مشيرا في ندوة تناولت العقار والأزمة المالية إلى أن اقتصاد دول الخليج لا يشكل ضمن الاقتصاد العالمي نسبة تذكر، ف “هو يبلغ أقل من واحد في المئة (.6 )”. والمهدي الذي تناول أرقاما مهمة صدرت عن البنك الدولي قال في “منتدى الثلاثاء الثقافي” في محافظة القطيف: “إن حجم الاستثمارات في سوق العقار في الخليج يبلغ 330مليار دولار، وهو عشرة أضعاف الاستثمار في النفط”. وعن اقتصاد العالم قال: “يبلغ اقتصاده 60ترليون”. وعن العقار أضاف: “هناك شائعات بأن العقار نزل، والحقيقة أننا لم نلحظ كعقاريين نزول، وما هو موجود من حالات بيع منخفضة السعر قد يعود لاحتياجات مالك الأرض، وليس لأن سعر العقار انخفض”، مشيرا إلى أن المبالغ التي دخلت للخليج العربي العام الماضي من العقار بلغت نحو 71مليار ريال كان لدولة الإمارات المتحدة النصيب الأكبر، إذ بلغت نحو 44مليار ريال، تلتها البحرين 15مليار ريال، فقطر 12مليار، أما الكويت فكانت في نهاية الاحصائية، إذ بلغت نحو 20مليون ريال. وتفاءل المهدي بقوله: “إن سوق العقار في دول الخليج واعد جدا”، داعيا لطريقة استثمارية غير تقليدية، وأضاف “توجد استثمارات عقارية كبرى، منها الاستثمار في بناء التنمية البشرية الذي يحتل اهتماما كبيرا في سوق العقار في المرحلة الحالية، وبناء الوحدات الخاصة بذوي الدخل المحدود”، مشيرا إلى أن دول الخليج كافة تعاني من أزمة سكن على مستوى الأفراد، إذ لا يستطيع الفرد من ذوي الدخل المحدود بناء منزل. وعن حجم استثمار العقار قال: “بين 2005و 2007استثمر العالم نحو 8ترليونات دولار في العقار، وهو مبلغ يفوق ميزانية دول الخليج العربي بثماني مرات”. وعن الوضع الخليجي قال متسائلا: “هل الخليج يعاني من أزمة شقق، فإن كان نحو 22في المئة من الشباب السعودي لا يجد سكنا، فكيف بنا نحن في دولة البحرين التي تصغر السعودية مرات ومرات”، لافتا إلى ضرورة حل المشكلة بمنهج عقاري غير تقليدي، وبخاصة أن الأراضي متوفرة. ورأى المهدي أن نزلول سوق الاسهم كان بدافع نفسي، وليس حقيقياً، معتمدا على حجم السيولة في دول الخليج من ناحية، وعلى عدم ضخامة الاقتصاد مقارنة بالعالم، وبخاصة أمريكا التي تشكل ثلث اقتصاد العالم، ف “كلما كبر حجم الاقتصاد من المفترض أن تكون خسائره أكبر”، معتبرا أن المرحلة المقبلة ستكون من صالح الخليجيين حسب المعايير الاقتصادية التي بحثها. وشدد على أن العالم وصل لـ “قاع الحدث”. في إشارة منه لعدم نزول أسواق الأسهم الخليجية أكثر. من جانب آخر رأى المهدي أن إعلان أحد البنوك البحرينية الكبرى خسائر قدرها بنحو 10في المائة طبيعي، وأضاف “لا ننسى أن هذا البنك أعلن العام الماضي عن أرباح فاقت الخسائر”، مبديا تمنيه الشديد أن تتجه البنوك للشفافية لئلا يشعر المواطن الخليجي بالخوف في ظل الأزمة المالية.