ندوة حول “الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان”

أقام منتدى الثلاثاء الثقافي مساء الثلاثاء 25/1/1425هـ الموافق 16/3/2004م ندوة مفتوحة بمناسبة تأسيس “الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان” التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وقد حضر اللقاء جمعا من المثقفين والإعلاميين المهتمين بهذا المجال، وأدار الندوة الكاتب المعروف الأستاذ محمد المحفوظ؛ فبدأها بالحديث عن أهمية تأسيس الجمعية، والظرف الراهن الذي تمر به المنطقة، ثم تأثير مثل هذه الخطوة على مختلف الأبعاد الاجتماعية في المملكة، واستضافت الندوة في بداية فقراتها عضو الجمعية الأستاذ عبد الله أبو السمح متحدثا عبر الهاتف عن مسيرة تشكيل الجمعية والخطوات التي مرت بها، وقال أبو السمح: “أن تشكيل اللجنة كان نابعا من الشعور بالحاجة الماسة إلى مواكبة التطورات في العالم، وإلى التعبير عن الحاجات الأساسية لمثل هذه اللجنة للقيام بدور مهم في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان في المملكة، وقد تم ترشيح الأعضاء المؤسسين من قبل الدكتور عبد الله العبيد الذي بذل جهودا كبيرة في تنظيم عملية تأسيس وإشهار الجمعية”.

وعبر الأستاذ أبو السمح عن اعتزازه بالعضوية التأسيسية للجمعية، مؤكدا على أن الوقت لا يزال مبكرا في تحديد الآليات والمهام التي يمكن للجمعية القيام بها، وأكد على التشجيع الذي لقيه الأعضاء المؤسسون من ولي العهد خلال لقائهم به، ثم بدأ أبو السمح بعد ذلك في الرد على أسئلة الحضور والتي كان بينها طريقة اختيار الأعضاء؛ فأكد أن عضوية الجمعية مستمرة لمدة أربع سنوات يمكن بعدها لأعضاء آخرين المشاركة فيها، وقد تم انتخاب اللجنة التنفيذية المكونة من تسعة أشخاص، كما أن الجمعية تنوي أن تفتح لها فروعا في مختلف مناطق المملكة تسعى من خلالها التعاون مع الفاعليات المختلفة لرصد وتوثيق قضايا حقوق الإنسان، وحول مصادر تمويل الجمعية، قال أبو السمح بأن الجمعية هي هيئة مستقلة غير ربحية، تستلم الهبات والمساعدات من مختلف المؤسسات الداعمة.

وعن العلاقة بينها وبين اللجنة الحكومية المزمع إنشاؤها قريبا، أشار أبو السمح إلى أنها ستكون طرف التعاطي الممثل عن مؤسسات الدولة للتحقيق والتأكد من القضايا المرفوعة في هذا المجال، وعن دور اللجنة في الدفاع عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم أخيرا، قال بأن الجمعية لازالت تحت التأسيس ولم تتضح آليات عملها لحد الآن، ويحتاج ذلك إلى وقت للقيام بأي خطوة في هذا المجال.

وحول الطلبات السابقة لجمعيات حقوق الإنسان التي تم التقدم بها إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لمح أبو السمح إلى أنه ليس مخولا للحديث نيابة عن الجهات المسؤولة، ولكنه أعرب عن أمله في أن تتاح الفرصة أمام أي لجان أهلية للعمل بصورة نظامية، وشرح أبو السمح مفصلا دور اللجان الأربع التي تم تشكيلها في الجمعية، وهي لجنة الأسرة، لجنة الرصد، لجنة البحوث والدراسات، لجنة النشر والتوعية.

وبعد أن أنهى الأستاذ عبد الله أبو السمح حديثه المستفيض، وإجاباته على أسئلة الحضور، فتح باب النقاش والحوار حول ذات الموضوع بين الحاضرين، والذي عبروا عن وجهات نظرهم تجاه هذا الحدث، فقد انتقد بعض الحضور الطريقة التي تشكيل الجمعية من خلالها كاختيار الأعضاء داعين إلى أن تكون عضويتها مفتوحة للجميع وانتخاب مجلس إدارة لها من بين أعضائها، كما دعوا إلى التأكيد على استقلالية عمل اللجنة كي تكتسب مصداقية محلية ودولية أكبر، وذلك من خلال تحديد مصادر تمويلها وحصول أعضائها على حصانة قانونية تؤهلهم لمتابعة ورصد الانتهاكات القائمة والمحتملة لحقوق الإنسان من قبل بعض موظفي أجهزة الدولة، كما طالب بعض الحضور بالسماح بتشكيل جمعيات حقوقية أخرى على شاكلة الجمعية المذكورة، بحيث تكون متخصصة في مجالات محددة تستطيع من خلالها معالجة قضايا حقوق الإنسان والعمل على توعية المجتمع بها، كما اقترحوا وضع آلية واضحة للحصول على تراخيص العمل في هذا المجال.

وأكد أحد الحضور على أن تأسيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان جاء كنتيجة طبيعة لحاجات المجتمع السعودي الذي تم التعبير عنها في مطالب الإصلاحيين طوال السنتين الماضيتين، وأن تشكيلها سيساهم في تطبيع وتكريس مفاهيم حقوق الإنسان في المجتمع السعودي وهو من الانجازات المهمة التي يحتاجها المجتمع حيث أن حضور قضية حقوق الإنسان في الصحافة المحلية أصبح بارزا وكثيفا، كما أشار أحد المشاركين إلى ضرورة أن تعلن الجمعية عن المنطلقات والمبادئ الأساسية لحراكها كي تكون مقياسا للعمل مقارنة مع مثيلاتها في الدول الأخرى، وأكد على ضرورة استقلاليتها وعدم ارتباطها بمؤسسات الدولة معتبرا غياب الأسماء الإصلاحية عنها قد يضعف من مصداقيتها، كما نبه إلى ضرورة توضيح آليات وصيغ العمل لتحقيق أهدافها.