ألبوم الصور

مشروع القطيف الجميلة
قائمة المراسلات
اشتراك
انسحاب
228950
البراهيم: 38 قرارا للمجلس بدورته الاولى لم تنفذ
القطيف اليوم - 3 / 9 / 2015م
أستهل منتدى الثلاثاء الثقافي أول ندوات موسمه ١٦ (١٤٣٦ - ١٤٣٧) هـ يوم أمس الثلاثاء ١٨ ذو القعدة، وبحضور نخبوي من كلا الجنسين لتقديم "المجلس البلدي: تجربة وتطلع" قدمها المهندسان: نبيه البراهيم نائب رئيس سابق للمجلس البلدي ومحمد زكي الخباز أحد رواد الأعمال. بدأت الندوة بترحيب من عريفها الأستاذ مصطفى الشعلة بعدها وضمن خطط المنتدى التعريف بالمنجزين بمحافظة القطيف حيث كان اللقاء مع الفنانة أزهار المدلوح استعرضت تجربتها الفنية والتي تتفرع بين المشاركات الفنية على المستوى المحلي والعالم العربي والأبداع في التصميم الجمالي لفن الخزف والنحت مع التصوير التشكيلي والعمل على بلورة هذا الفن وخروجه من التجسيم المصغر لتكون سباقة في خدمة المجتمع وتنفيده بشكل أكبر من خلال تزين الميادين بمحافظة القطيف بالمجسمات الجمالية. تلاها رئيس المنتدى عيسى العيد عرف الحضور بالخطة والأهداف والرؤية التي أنبثق منها المنتدى مع التذكير بالأنجازات في الموسم السابق ومحاولة أعطائهم فكرة بالخطط المستقبلية التي وضعها أعضاء الهيئة الأستشارية للمنتدى في موسمه الحالي. أعطى عريف الندوة الحضور نبذة لكلا الضيفان والتعريف بسيرتهم الذاتية، بعدها أنطلق لموضوع اللقاء الرئيسي ندوة "المجلس البلدي: تجربة وتطلع"، بعرض تقرير ميداني بصورة فلم يتضمن استقراء لأراء الشارع والمجتمع القطيفي للعملية الانتخابية الحالية ومدى الأقبال عليها والتي اتضح منه عزوف كبير عن التسجيل في الدورة القادمة نتيجة لأحباط من المجالس البلدية السابقة. دعا المهندس نبيه البراهيم في أول حديثه لضرورة توضيح حقيقة ما يدور في أورقة المجالس البلدية والقاعات المغلقة من قبل أعضاءه لأفراد المجتمع من خلال المتابعة والتواصل لكلا الطرفين، وعليه يتم التقيم والمراقبة من المجتمع الذي يكون عن وعي واطلاع ما يدور في هذه التجربة مع الأعتراف بأن لها عيوب وثقوب مع أدراك أمكانية اصلاح العيوب والثقوب تسد. كشف البراهيم عن تفاصيل بعض القرارات الوزارية المتعلقة بالمجالس البلدية والتي أحدثت نقلت نوعية فيها ومن بينها؛ القرار الوزاري المعلن ٤ / ١٠ / ١٤٣٥هـ الذي اوضح صلاحيات المجالس البلدي، عام ١٤٢٤هـ صدر قرار الفصل في مهام المجلس البلدي والتي تكون وفق اعداد الخطط والتقارير والمراقبة وليس التنفيذ الذي يكون موكل للشؤون البلدية، كذلك في ١٠ / ١٤٣٥هـ القرار الذي ينص على تنفيذ المشاريع البلدية وتمويلها من الميزانية العامة لدولة وتكون بالمتابعة ضمن متى وكيف وإين. شرح المهندس آلية كيفية أتخاذومن ثم تنفيذ القرارات من المجلس البلدي والتي تكون ضمن الخيارات المقدمة ومن ثم تعرض على البلدية ليتم تنفيذها، مع ذكر بعض المنجزات الملموسة وأن كانت خلال الدورتين الأولى والثانية؛ الجسر البحري، الحديقة المائية للعيون، سوق السمك "جزيرة الأسماك"، مبنى البلدية والسوق الحرفية مع الجسر العلوي لشارع أحد. بين أنه مع الدورتين الحالية والسابقة تم تقديم وأخراج بعض القرارت منها في الدورة الأولى ٣٨ قرار ولم تنفذ، فيما كان في الدورة الثانية ١٤٠ قرار خلال أربع سنوات، في الوقت الذي اوضح ان خيط التواصل ضعيف بين المجالس البلدية والمواطنين مع ملاحظة أنه ليتم تنفيذ القرارات لمشاريع تأخذ ضمن دائرة زمنية من ٢-٤ سنوات الا أنه مع الأسف نحن عندنا تأخذ ٦-١٠ سنوات. قارن المهندس محمد الخباز وفق الاحصائيات الموجودة لديه من ناحية عدد المسجلين في قيد الناخبين والمترشحين في الدورتين السابقتين والتطلعات للدورة القادمة وعليها أوجز على حد قوله: المستقبل لابد أن يبعث بالأمل ومع أهمية المشاركة في الانتخابات والوعي بالدور المغيب عند البعض للمجالس البلدية. وأقترح الخباز على المجلس البلدي الحالي قبل أنتهاء هذه الدورة عقد سلسة من ورش العمل ونقل التجربة السابقة ورؤيتها للكل وبالخصوص لمن يرغب في الدخول للمجلس القادم على اعتبار أن الدورتين السابقة قاعدة للقادمة. وطالب على ضوء ذلك من المجلس البلدي بعدة مطالبات منها؛ نشر تقرير مفصل ألكتروني وسهل يمكن لأي شخص الأطلاع عليه، أعلان تفاصيل دورية لمراحل الأعمال المقرة والمنفذة ومدتها ضمن تقرير سنوي، تطوير آليات التواصل لتوعية الناس والاستفادة من التقنية الحديثة ومحاولة العمل على نسق مجالس الشركات وضمن هذا التصور وفق النظام الجديد. تعددت المداخلات اللحظية من الحضور والسعي من الضيوف لاستشراف بعض الأمور المغيبة عند البعض، وكان منها مداخلة معدة مسبقاً للناشطة الحقوقية نسيمة السادة التي اعتبرت خوض السيدات غمار العملية الانتخابية بأنه حق أصيل واستحقاق يجب أن تشارك فيه في الوقت الذي يعتبره البعض ترشح برستيج سياسي مع وجود بيئة غير مشجعة لذلك، بالإضافة عند النظر للمشاريع المقدمة من المجلس تهم الجنسين مع التأكيد لعدم وجود نظام يمنع دخول المرأة للانتخابات.